أشيد بتأكيد الفريق الطبي المعالج للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أنه تم إعلامه بالعلاجات التي سيخضع لها ووافق عليها، لأن واجب إعلام المريض بالعلاج واشتراط موافقته من آكد حقوق المريض، وقد أكدت عليها مدونة الأخلاق الطبية الصادرة عن الجمعية العالمية للطب، وهي قائمة قانونا على ثلاث مبادئ هي حرمة جسم المريض، ومبدأ الذاتية، وحق تقرير المصير.
-أستنكر استخدام بيان وزارة العدل لعبارة "السجين الاحتياطي" ، لأن السجن والحبس مصطلحان قانونيان، ويعني الأول منهما العقوبة التي تزيد على خمس سنوات، فالسجن لايكون إلا عقوبة، ويعني الثاني الايداع في مؤسسة سجنية لمدة لاتتجاوز خمس سنوات في العقوبة ولاتتجاوز بضعة شهور في الحبس الاحتياطي عندما تقتضيه الضرورة وتتحقق شروطه وتنتفي موانعه.
وأخشى أن يكون استخدام وزارة العدل لمصطلح السجن يستبطن اعتباره عقوبة وأن فترته ستطول جدا.
-في كل الأحوال آمل أن يوصي الأطباء بما يلزم بشأن الرفع للخارج، وكذلك بشأن خطر إعادة الرئيس السابق لظروف الحبس القاسية، لأن الوضع الصحي مانع من موانع حبسه احتياطيا، ينضاف إلى عدم تحقق شروطه وانعدام مبرراته القانونية.
-شفى الله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشفى مرضانا ومرضاكم.
(2).JPG)
