بنشاب : انتقد المحامي معمر محمد سالم ما وصفه بتخلي أغلب نواب الأغلبية البرلمانية عن دورهم في الرقابة على المال العام، وانشغالهم بالمطالبة بتغيير أحكام دستورية محصنة، معتبرا أن التداول السلمي على السلطة يقتضي احترام الآجال الدستورية المحددة لممارسة الحكم.