أكد الخبير القانوني والمحامي لو غورمو عبدول أن اعتقال النواب دون اتباع المسطرة المنصوصة في الدستور وفي النظام الداخلي للبرلمان، "يشكّل تعدّياً جسيماً"، و"يُعدّ باطلاً ولاغياً".