بنشاب : بعض المآخذ على الاستشارة القانونية.

القول الثاني: "وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة أن رئيس الجمهورية مسؤول عن جميع الأفعال الأخرى التي لم يجر القيام بها" في ممارسته الوظيفة الرئاسية". وينطبق ذلك، ليس فقط على الأفعال الخصوصية البحتة (أفعال الحياة المدنية.

مدخل:

بمناسبة مرور ثلاث سنوات على صدور هذه الاستشارة التي تركت بصمات فارقة في ميادين التشريع والقضاء والسياسة في موريتانيا، رأيت أن ألفت نظر الباحثين والدارسين إليها من جديد. خاصة مع اقتراب أولى المحاكمات التي شرَّعت من نهايتها، وما سيترتب على ذلك من أثر بالغ في حياتنا العامة؛ وذلك بتقديم قراءة متواضعة حولها.