بنشاب : علقت المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.

و كان إن رئيس هيئة المحكمة بعد التداول، قال إن الهيئة قررت الاستجابة لطلب الدفاع “وإيقاف المرافعات ومنح 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري”.