قال حزب اتحاد قوى التغيير إن تقرير المفتشية العامة للدولة الصادر السبت الماضي كشف معطيات وتجاوزات تبين بوضوح عمق أزمة الحكامة وسوء التسيير في ظل النظام القائم، مطالبا بفتح تحقيق شامل ومستقل في جميع الاختلالات التي كشف عنها التقرير، وعدم الاكتفاء بالملاحظات الإدارية الشكلية، وتوسيع نطاق التفتيش ليشمل كافة القطاعات العمومية التي لم يتناولها التقرير.

بنشاب : أكدت المفتشية العامة للدولة في تقريرها (2024 – 2025) أن 34% من توصياتها وإجراءاتها لم تنفذ، حيث توقفت نسبة الإنجاز عند 66% فقط.

وأرجعت المفتشية هذا التراجع إلى غياب آلية مركزية موحدة لمتابعة التنفيذ، مشيرة إلى تطوير منصة رقمية بالتعاون مع قطاع التحول الرقمي لمعالجة الخلل.

بنشاب :  قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن تقرير المفتشية العامة للدولة المنشور السبت قتلته الحكومة قبل أن يصدر، وذلك عبر حجب أسماء الضالعين في الاختلالات التي تطرق لها التقرير، وكذا المؤسسات التي جرت فيها تلك الخروقات.

بنشاب : يكتسب نشر التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة 2024–2025 أهمية تتجاوز مضمونه؛ فهو أول تقرير سنوي يُنشر للعموم في إطار الالتزام الجديد الذي أقره المرسوم رقم 2025-001، وبذلك يضع عمل جهاز التفتيش نفسه أمام النقاش والمساءلة العامة. 

بنشاب : نفت المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون أي تجاوز مسجل في "مهمة تفتيشية لبعض الهياكل القضائية في محكمة ولاية لبراكنة" طبقا لنص التوضيح التالي:

إنارة للرأي العام

بنشاب : أكد النائب البرلماني محمد بوي الشيخ محمد فاضل أن المفتشية العامة للدولة بدأت المقابلات “لاكتتاب الطاقم المطلوب بالطرق الشخصية”، بعد نقل الوصاية عليها إلى الرئاسة، دون إعلان اكتتاب، ولا وضع معايير.