جزئية

الإعلان عن تغييرات جزئية في رؤساء مراكز الشركة الوطنية للكهرباء

سبت, 20/06/2026 - 10:59

بنشاب : أجرى المدير العام لشركة “صوملك” السيد المهندس أخرمبالي ولد لحبيب تغييرات جزئية في رؤساء الشركة

 

وجات التغببرات على النحو التالي:

 

معروف ولد الطالب بوي رئيسا لمركز صوملك في أكجوجت

 

عبد الله ولد سيد امو رئيسا لمركز صوملك في روصو

 

حمادي الشيخ محمد المامي رئيسا لمركز “صوملك” في لاك

تغييرات جزئية في المديرين الجهويين للتربية

اثنين, 13/01/2025 - 20:08

أصدرت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي اليوم مذكرة عمل شملت تغييرات جزئية لبعض المديرين الجهويين للتربية، وذلك بولايات نواكشوط الغربية ونواكشوط الشمالية، والحوض الغربي.

 

وتم تعيين المدير الجهوي للترببة وإصلاح النظام التعليمي بنواكشوط الشمالية سابقا محمد السالك ولد الطالب، مديرا جهويا للتربية بولاية نواكشوط الغربية.

 

ملاحظات جزئية حول قرار الإقامة الجبرية! (3) بقلم الأستاذ محمدٌ ولد إشدو

أربعاء, 23/06/2021 - 10:05

بنشاب...ثالثا: حول تهافت وشطط وفساد القرار ومخالفته لدستور وقوانين الجمهورية
ونخلص الآن في حديثنا إلى تهافت وشطط وفساد قرار فريق التحقيق وضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية الموصوف تارة بـ”المراقبة القضائية المشددة” وبـ”طلب النيابة الأصلي في طلباتها الافتتاحية” تارة أخرى!
ونبدأ أولا بالشكل:

ملاحظات جزئية حول قرار الإقامة الجبرية! (4)

سبت, 05/06/2021 - 22:02

بنشاب: إعاقة سير العدالة والتحقيق ومخالفة الفقرة الثالثة من المادة 18 من قانون الفساد.

إن هذا السبب الذي جُعِلَ، قبل غيره، حجر زاوية تأسيس هذا القرار، لا أساس له من الصحة، ومتهافت، وباطل، ومخالف لشكل وروح المادة التي بني عليها من طرف قطبي التحقيق والنيابة! وهذا ما ستبينه بجلاء ملاحظاتنا التالية:

ملاحظات جزئية حول قرار الإقامة الجبرية! (2) / محمدٌ ولد إشدو

سبت, 29/05/2021 - 10:42

بنشاب: ثانيا: حول سيرة وتسيير الملف رقم النيابة 01/ 2021

من خلال ما ذكر في الملاحظة الأولى عن ملابسات الجلسة التي اتخذ فيها قرار الإقامة الجبرية المتهافت، وتتبع سيرة وتسيير هذا الملف تتضح بجلاء أمور كثيرة في مقدمتها:

ملاحظات جزئية حول قرار الإقامة الجبرية! (ج1)

ثلاثاء, 25/05/2021 - 00:34
ذ/ محمدن ولد اشدو

بنشاب: أصدر فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد قرارا بتاريخ 11 /5/ 021 يقضي بوضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية خرقا لصريح الدستور والقوانين المحكمة المعمول بها في البلاد.