بكل أسف انغمس هذا النظام في تصفية الحسابات السياسية بدل المباشرة في تنفيذ برنامجه التنموي الذي بموجبه انتخبه الشعب وسلمه أمره ، فكانت تلك السياسات مدخلا إلى تحويل البلد إلى دولة ريعية غنائمية وفريسة بين فكي فساد البطانة وطغيان السلطة ، فباشر النظام إعادة تدوير المفسدين وتفشي الفساد الإداري والرشوة والمحسوبية واستغلال المنصب وإناطة المسؤولية حسب علاقات قرائبية أو زبونية تملقية لغير المؤهلين ، مما أدى إلى تردي الخدمات الأساسية من ماء وصحة وكهرباء ، وانتشار البطالة وغلاء الأسعار وانتشار الجريمة وغياب العدالة الاجتماعية … مع إصرار السلطة على تسيير الشأن العام وفق منطق الاستحواذ والاقصاء والاستخفاف بمطالب الاصلاح والتغيير!!
لقد علمنا التاريخ أن النظام السياسي الذي يفشل في التنمية ويعجز عن تأدية مهامه في خدمة الناس وتوفير حقوقهم ، يلجأ في الغالب إلى القمع وتكميم الأفواه التي تكشف وتعري مواطن الفشل ، وتفضح الفساد والمفسدين ..
وأعتقد جازما أن مسار التردي والانحدار تجاوز تلك المرحلة ، وقارب الوصول إلى محطة خنق تأوهات المطحونين وأنّات المتألمين ..
لا أحد في موريتانيا اليوم في مأمن من أن تطاله يد القمع والاعتقال والترهيب ..
ومع ذلك فإن الاستبداد مؤشر يعكس عجز السلطة ، والقمع المكشوف لا يحدث إلا عندما تفقد السلطة قوتها ، ثم إن الأحرار لا يرضخون !
ولا بد من صنعاء وإن طال السفر ..
الحرية للمختطف محمدفال أحمد طالبنا
(2).JPG)
