دفاع الرئيس السابق: ملف التحقيق يدار في مطابخ السياسة لا أروقة العدالة...

بنشاب: أكد لفيف المحامين المتعهدين بالدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تمسكهم بضرورة النظر في ملف موكلهم من طرف "قضاء مستقل"؛ وتشبثهم بما يعتبروه "بطلان الإجراءات" التي تمت خلال فترة منعهم من الاطلاع على حيثيات الملف.

واعتبر فريق دفاع ولد عبد العزيز، في بيان وزع على المواقع الإخبارية ، أن حل مجريات المسطرة التي تم اتباعها في مسار التحقيق مع هذا الأخير تؤكد أن الملف "سياسي يدار في مطبخ السياسة لا في أروقة العدالة ونصوص القانون"؛ حسب نص البيان الذي جاء فيه:

"بسم الله الرحمن الرحيم

بيــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لقد أصدر قطب التحقيق المكلف بجرائم الفساد يوم أمس الأربعاء 08/09/2021 أمرا يقضي ب: "إعطاء كافة وثائق الملف رقم 01/2021 لهيئة الدفاع، وكذلك دفاع المتهمين الآخرين"، وذلك بعد ستة أشهر من حجبه ورفض تسليمه وهي مناسبة لبيان ما يلي:

1-أننا تقدمنا بطلب لقطب التحقيق يرمي إلى الحصول على الملف بتاريخ 23/ مارس /2021 فأصدر قطب التحقيق أمرا يحمل الرقم 013/2021 يقضي بمنعنا من الحصول على الملف، وهو الأمر الذي أكدته غرفة الإتهام بمحكمة الاستئناف وأكدته لاحقا الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

2-أننا تقدمنا بعد ذلك بطلب جديد إلى قطب التحقيق بتاريخ 21/05/2021 يرمي أيضا إلى الحصول على الملف، لكن قطب التحقيق تجاهل طلبنا تماما ولم يبت فيه، إلى أن تفاجأنا يوم أمس بأمر يقضي بتسليمنا الملف.

3-أن هذا الأمر الجديد بدلا من أن يستجيب لطلبنا المقدم منذ أربعة أشهر، ذكر أنه يستجيب لطلب قدمناه يوم 07/09/2021 وهو الطلب المتعلق بتأجيل جلسة المواجهة إلى حين استدعائنا بالطرق القانونية وتمكيننا من الملف، وقد رفضه قطب التحقيق بقرار تلاه أثناء الجلسة، ولذلك واصل جلسة الاستجواب من دوننا بعد أن انسحبنا احتجاجا على خرق القانون.

4-أن هذا الأمر وقع في تناقض غريب حيث أسس على أنه: "لم يمنع الدفاع من الحصول على الملف، وأن الدفاع قد أخذ كافة وثائق الملف، ثم خلص إلى الأمر بتسليم الملف إلى الدفاع" وقلم القضاء مصون عن العبث.

5-أنه من كل ما سبق يتأكد أن الملف ملف سياسي يدار في مطابخ السياسة لا في أروقة العدالة ونصوص القانون.

6--أن ما استلمناه من الملف حتى اليوم لا يتجاوز عشره، وقرار قطب التحقيق بتسليمنا إياه هو رجوع إلى الحق نأمل أن يكون بداية لتصحيح كل الإجراءات الباطلة التي تمت منذ بداية المسطرة، بدءا بانتهاك المادة 93 من الدستور، ومرورا بالإجراءات التعسفية المتعلقة بالمراقبة القضائية المشددة وما تلاها من حبس انفرادي تعسفي.

7- أننا متمسكون بتمكيننا من ممارسة حق الدفاع الذي لا تقوم محاكمة عادلة دونه، ومتشبثون بضرورة احترام قواعد المحاكمة العادلة وأولها احترام حق الدفاع وضرورة نظر الملف من قضاء مستقل، كما نتمسك ببطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل حجب الملف وتغييب الدفاع طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه: (يمكن أن تتعرض إجراءات التحقيق للبطلان إذا لم تراع فيها الشكليات... وفي حالة خرق حقوق الدفاع).

 والله الموفق

هيئة الدفاع بتاريخ 09/09/2021".