بنشاب: قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن منح الحكومة رخصة لشركة "تازيازت" في منطقة "التماية" يعد خيانة من النظام الحالي لأمانة الشعب، لافتا إلى أن هذا الملف كان الوحيد الذي ناقشه مع الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني بعد مغادرته للسلطة.
وأكد ولد عبد العزيز خلال بث مباشر على صفحته في فيسبوك بمناسبة افتتاح مقر لحزب الرباط في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية أن هذه المنطقة منطقة معدن، ورخصتها رخصة استغلال، وليست رخصة تنقيب، وبالتالي لا ينبغي أن تمنح لشركة "تازيازت"، وإذا كان لا بد من منحها لها فليكن بمبلغ طائل، معتبرا أن الأفضل تركها للمواطنين لاستغلالها.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه اتصل بولد الغزواني، وبوزير المعادن آنذاك عندما علم بأن هناك نقاشا حول منحهم رخصة لتازيازت، وظل يلح على الرئيس، ويناقش معه الموضوع، حتى انقطاع علاقته به.
واتهم ولد عبد العزيز شركة "تازيازت" العاملة في مجال استخراج الذهب باحتقار موريتانيا، مردفا أنه ظل على خلاف معها منذ وصوله للسلطة حتى مغادرته لها.
ولفت ولد عبد العزيز إلى أن ما لدى هذه الشركات لتقدمه للبلد هو المال، والمال موجود لدى أكثر من طرف، أو الخبرة، والخبرة أضحت موجودة حتى لدى المواطنين الموريتانيين.
وقال ولد عبد العزيز إن المنقبين التقليدين يستخرجون يوميا نحو 20 كلغ من الذهب، وسعر الكلغ من الذهب نحو 22 مليون أوقية، وهذا يعني أن إنتاجهم يوميا يتجاوز 400 مليون، مشيرا إلى أن هذا التنقيب يستفيد منه جميع المواطنين.
ومثل ولد عبد العزيز على احتقار شركة تازيازت لموريتانيا، وأنها لا تراعي مصلحة البلد، ولا تحترمه بأنها لا تستخدم طائرات الموريتانية للطيران رغم جدتها، واحترامها للمعايير، وتستورد اللحوم من بلدان تصدر لها موريتانيا الأبقار.
وأضاف ولد عبد العزيز أن عمالها يقيمون خارج البلاد، لافتا إلى أنهم حاولوا الضغط عليه بكل السبل، وزاره عدة مسؤولين في الشركة، كما جاؤوا مرة برئيس سابق للحكومة الكندية، لكنه جاء لأجل مصلحة الشركة وليس لأجل مصلحة موريتانيا. يقول ولد عبد العزيز.
كما استنكر ولد عبد العزيز إعادة موريتانيا لما أخذ من الشركة في مقابل الضرائب على المحروقات، ووصفه بالخسارة المضاعفة، موردا المثل الحساني "اكطع من شارب ولكمه"، والذي وصفه بأنه ينطبق على هذه الحالة.
وأثنى ولد عبد العزيز على أداء حكوماته في مجال المعادن، وعلى سنها قوانين كثيرة لزيادة مكاسب البلد في قطاع التعدين، ممثلا لذلك بقانون في مجال نقل الملكية، وزيادة مرور الرخص، وفرص صرف مقابلها قبل إجازتها، مؤكدة أن ذلك رفع عائدتها من 50 مليون أوقية في العام 2008 إلى أكثر من 2 مليار أوقية في السنوات الأخيرة.
(2).JPG)
