بنشاب/: من المنطقي جدا أن يتخذ قاضي التحقيق قرارا بتقييد حرية المتهمين الماثلين امامه و هذا من صميم عمله، لكن يجب ان يبرر ذلك من خلال وجود ضرورة تجعل ترك المتهم حرا قد تضر بعملية التحقيق.
في حالة الرئيس الموريتاني السابق ماهي المخاوف المثارة و الملموسة التي تجعل قاضي الحقيق يلجأ إلى إجراءات جديدة اكثر تشددا في حق المتهم محمد ولد عبد العزيز؟!
هل بدر من المتهم ما يستوجب منعه من حقه في التنقل داخل دائرة الاختصاص الترابي ؟!
هل حاول استغلال تحركه داخل الدائرة لطمس ادلة او تضليل العدالة ؟!
هل مس من أشخاص لهم صلة بالدعوى المرفوعة أمام المحكمة، أو حاول التأثير عليهم للتراجع عن الدعوى ؟!
هل هدد القائمين على التحقيق من القضاة المحترمين المكلفين بحكم موقعهم بملفه ؟!
هذه التساؤلات لابد من أجوبة بنعم عليها مع تقديم الدليل على ذلك، فمن ناحية مصداقية القضاء عموما و قطب التحقيق المكلف بالجرائم الإقتصادية بشكل أخص يجب ان يكون الحال هذا، بمعنى أن يكون بالفعل القرار المتخذ يوم أمس بغض النظر عن علاته و اللغط الذي يثيره لدى أهل الاختصاص من قانونيين و مختصين و فاعلين و مهتمين بالقضاء و استقلاليته و مصداقية احكامه و قاراراته مقنعا و منطقيا لا جزافيا.
إذا كانت الاجابة على هذه التساؤلات مهمة، رغم صعوبة حدوث ذلك بسبب الموانع القانونية التي تمنع الحديث في هذا الموضوع بسبب واجب التحفظ الملزم به المحققون و وجوب ضمان سريى عملهم، يبقى أن نتسائل عن أسباب تسريب المعلومات المرتبطة بالأمر المرتبط بهذا القرار قبل ان يصل من يحق لهم قانونا ان يطلعوا عليه و يقروا بتسلمه كتابيا، محاموا الطرفين.
تسريب هذه المعلومات "مسودة منطوق الأمر الصادر عن قطب التحقيق" يجعل المتابعين لهذه القضية يعلقون عليه قبل ان يصدر بشكل رسمي، و هو ما يحرج قطب التحقيق و ينتقص من صرامته في ضمان سرية عمله و عدم تسريب قراراته قبل ان يقرر هو الاعلان عنها بشكل طواعي و روتيني.
فمن سرب مسودة الأمر و لماذا سُربت ؟
المعلوم ان تسريب تلك الوثيقة ينتقص من هيبة القضاء و يجعل القضية برمتها حرب سياسية الخاسر فيها النظام، حتى لو زج بالرئيس السابق في السجن و هو أمر مستبعد.
(2).JPG)
