قال القاضي الصديق أحمد بوحبيني إنه "لا مجال لامجال للمقارنة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والرؤساء الفرنسيين في نازلة الحال" واصفا المقارنة بينهما بأنها "قياس مع وجود الفارق لايقره العقل ولا القانون".
وكان القضاء الفرنسي قد حكم على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي ب 3 سنوات إثنتنان منهما موقوفتنان بسبب إدانته بقضايا فساد.
وعلق نشطاء موريتانيون على الحكم بالمقارنة بين الرئيس السابق ساركوزي والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز باعتبار هذا الأخير يحقق معه في قضايا فساد.
وقال القاضي بوحبيني إن هؤلاء "قالوا بالامس القريب بان القائد محمد ولد عبد العزيز ليست له حصانة دستورية لان الدستور الفرنسي لايعطي الحصانة المطلقة للرئيس الفرنسي واصروا علي اخفاء الحقيقة عن الشعب الموريتاني وهي ان الدستور الفرنسي بعد سنة ٢٠٠٧ لم يعد يعطي الحصانة المطلقة للرئيس الفرنسي واليوم يسوقون لفكرة الحكم علي سركوزي في فرنسا لتطبيقها في بلاد المنارة والرباط رغم الاختلاف بين النازلتين من حيث السبب والاطراف والموضوع ممالايجوز معه اعمال الاجتهاد في نازلة الحال التي يتعين الحكم فيها طبقا للدستور الموريتاني الذي تعد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي له".
نص تدوينة القاضي الصديق:
قياس مع وجود الفارق لايقره العقل ولا القانون
لامجال للمقارنة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والرؤساء الفرنسيين في نازلة الحال فالفرق بينهم شاسع جدا كما أنه لامجال للمقارنة بين القائد محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني والمختار بن داده رحمه الله ويمكن لتلامذه السنة السادسة سليمي العقل ادراك هذه الفوارق:
لقدحاول المرجفون في الارض من الانس والجن تلاميذ شبه المدرسة الفرنسية ومن المسترقين السمع لكل خبر فرنسي صادقا كان اوكاذبا حقا اوباطلا وذالك قصد تسويقه الينا باعتباره حكما قطعيا يتعين تطبيقه في موريتانيا قبل تطبيق الشرع والدستور
قالوا بالامس القريب بان القائد محمد ولد عبد العزيز ليست له حصانة دستورية لان الدستور الفرنسي لايعطي الحصانة المطلقة للرئيس الفرنسي واصروا علي اخفاء الحقيقة عن الشعب الموريتاني وهي ان الدستور الفرنسي بعد سنة ٢٠٠٧ لم يعد يعطي الحصانة المطلقة للرئيس الفرنسي واليوم يسوقون لفكرة الحكم علي سركوزي في فرنسا لتطبيقها في بلاد المنارة والرباط رغم الاختلاف بين النازلتين من حيث السبب والاطراف والموضوع ممالايجوز معه اعمال الاجتهاد في نازلة الحال التي يتعين الحكم فيها طبقا للدستور الموريتاني الذي تعد الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد والاوحد له ومن المباديء الاسلامية الراسخة في بلاد الاسلام (اذا أقر الخصم ارتفع النزاع)
واقرار الخصم علي نفسه اقوي من البينة
وبناء علي ذالك فان شهادة محمد ولد الغزواني
وشهادة النائب البرلماني يحي ولد الوقف
هما شهادتان قاطعتان لكل نزاع وخصام دليلا
حاسما علي براءة القائد المفدي محمد ولد عبد العزيز
من جميع التهم الكيدية الظالمة دون الحاجة لبقية الادلة الاخري القاطعة ببراءته علي وجه اليقين
اما المرجفون في الارض فانهم يريدون ان يحتكموا لحكم القانون الفرنسي والقول عندهم هو قول فرنسا
اذاقالت حذام فصدقوها فان القول ما قالت حذام
قال تعالي فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ صدق الله العظيم وقال تعالي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ
قال تعالي
سيُهزَمُ الجمعُ ويُولّونَ الدّبُر* بلِ السّاعةُ موعِدُهُم والساعة أدهى وأمرّ إن المجرمين في ضلالٍ وسُعُر يومَ يُسحبون في النار على وجوهِهِم ذوقوا مسّ سقَر إنا كلّ شيءٍ خلقناه بقَدَرٍ وما أمرُنا إلا واحدةٌ كلمحِ بالبصر ولقد أهلكنا أشياعَكُم فهَل من مدّكِر
صدق الله العظيم
(2).JPG)
