بنشاب/: قررت إدارة الضرائب بموريتانيا إلزام مصنع تابع لأسرة أهل غده ( إحدى أسر المكون الاجتماعي للرئيس السابق) بدفع 480 مليون أوقية قديمة، وسط توتر متصاعد بين المجموعة التجارية والحكومة الموريتانية.
و تفيد مصادر اعلامية إن إدارة الضرائب قامت بإغلاق مطاحن إفريقيا الكبرى GMA بعد إلزامها بدفع حوالي نصف مليار كضريبة، وهو ما اعتبرته المجموعة محاولة لتقويضها أو إلزامها بغير مستحق.
كما تعد شركة مطاحن إفريقيا الكبرىGMA من كبريات الشركات التي توفر مادة "الفرين" لصنع الخبز و الحلويات و هو غذاء اساسي في موريتانيا...
وقد أرتفعت أسعار الدقيق (الفرين) بشكل صاروخى خلال الأيام الأخير، حيث بلغ سعر الطن 152 ألف أوقية بدلا من 137 ألف أوقية.
كما قررت إدارة الضرائب إغلاق ثلاثة مصانع أخرى لأسرة أهل غدة خلال الأيام الأخيرة هي : مصنع للحلوى، مصنع جافيل، مصمع الصابون، أو مايعرف بمجموعة "كوجتيرم "، وسط خلاف بين الإدارة العامة للضرائب وملاكها.
وقد صاحب النزاع الحالى ارتفاع مذهل فى أسعار السكر ، حيث قفز السعر من 173 ألف للطن إلى 195 ألف أوقية. كما قفز سعر 20 لتر من الزيت (دلوير) من 6500 إلى 7800 أوقية خلال الأيام الأخيرة.
هذه الخرجة الحكومية الآن في غير محلها و لا وقتها، خصوصا ان شبه بوادر انفراج لازمة النظام و رمز ما يعرف ب"العشرية" تلوح في الافق...
فهل من الحكمة استهداف اقتصادي بهذا الحجم لكبرى الشركات الوطنية التي تزود السوق بمادة أساسية في الغذاء اليومي للمواطن؟؟
ألا يمكن تفسير ذلك باستهداف مكون اجتماعي بعينه و الذي لا يخدم حتى "الإقلاع الاقتصادي" الذي قد يضع النظام في ازمة او يزيد تفاقمها لأنها قائمة أصلا؟
بل قد يؤخره لفترة خصوصا ان تأثيراته بدأت جلية في الارتفاع الصاروخي ليس لمادة الدقيق فقط بل لمواد أساسية في الاستعمال اليومي للمواطن الموريتاني/كما تبين الأرقام أعلاه؟؟؟
(2).JPG)
