في عمليتين منفصلتين، أقدمت قوتان من الأمن "الوطني" على اعتقال كل من السيدين عمر ولد الجيرب ومحمد الأمين ولد بوبات، وهما من قرابة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فالأول ابن خاله والثاني ابن خالته، ما يعزز الإنطباع الذي أصبح سائداً لدى الشارع الموريتاني أن ما يجري منذ الأزمة المفتعلة (المرجعية) مرورا بتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي تحوم حول أغلب أعضائها شكوك بالفساد اثناء ممارستهم للعمل العمومي وأخيرا وليس آخراً، الدوس على الحقوق التي يكفلها الدستور الموريتاني وذلك من خلال توقيف الرئيس محمد ولد عبد العزيز أسبوعاً كاملا ومحاولة التحقيق معه حول شبهات بالفساد وقعت أثناء ممارسته لمهامه كرئيس للجمهورية رغم وجود مادة صريحة (93) التي يجمع عليها فقهاء الدستور الموريتاني.
واليوم وقبله أمساً، شرعت الأجهزة المكلفة في تنفيذ الخطة "ج" من مسلسل الإستهداف ضد الرئيس لإرغامه على التجاوب مع ما يسمونه هم بالتحقيق، بينما هو في الواقع استهداف صريح لرجل خدم وطنه بإخلاص خلال مأموريتيه وخرج بعدهما دون أن يكترث للأصوات الداعية لخرق الدستور وما أكثرها يومها، لنشهد والشعب قبلنا والتاريخ حملة اعتقالات طالت محيط الرجل العائلي الضيق (صهره، ابن خالته، ابن خاله)، وقبل الجميع ولد أحمد معلوم وولد الصالح، وكأن كل ما توصلت إليه التحقيقات المشبوهة أصلا لا يعدو هؤلاء ومن سيأتي من بعدهم من الأقرباء ...
إليك يا من تحكمنا باسم الدستور الذي نحترمه ويداس في مأموريتكم: لقد اختلطت علينا كمواطنين ليس لنا إلا هذا الوطن ويكفينا ذلك شرفاُ، الأمور ونرجو أن لا تكونوا مثلنا، وإلا فلماذا لا نرى أسماءً لا يربطها النسب مع الرئيس عزيز ضمن هذه الحملة، وعلى رأسهم المحسوبين عليكم سيادة الرئيس وبقية أركان نظامه؟ أم أن القوم هم "لحويط لكَصيّر" (يأبى الله ورسوله عن ذلك) لهذه المرحلة وهم السبيل الوحيدة لإدانته بحزمة التهم التي جندتم لتكييفها سيلاً من المحامين فاق الستين مدفوعي الأتعاب من الخزينة العامة وبكم؟ مئات الملايين! ... كل ذلك ليس شيئا في نظر نظامكم وأشياعه وأتباعه ومهادنيه ومرتزتقته مقابل إدانة الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأنصاره وأقاربه وسجنهم ليخلو لكم ولاؤلئك وجه الوطن، لكن ...
(2).JPG)
