تسريب الامر القضائي السري الموجه للمدير العام للامن والقاضي بمنع الرئيس السابق من الخروج من انواكشوط
يؤكد اختراق هاتين المؤسستين وعدم اهليه القاضي المكلف بهذه الملفات، ويظهر كذلك ان هذ الملف تحركه ايادي اخرى مؤثرة تستهدف الاساءة للرجل واستهدافه استهدافا مبطنا بدل السعي للبحث عن الحقيقة واعادة ممتلكات الوطن من دوائر الفساد.
ونحن نطالب بمحاكمة عادلة لكل المفسدين من نظام عزيز ومفسدي نظام غزواني
ومن ادانتهم محكمة الحسابات واباطرة المال وفواتيرهم المدفوعه من خزينة الدولة.
ونطالب بمعرفة حقيقة ملف البنك المركزي والخزينة العامه وملف كورنا والصفقات المشبوهة ..
هي الاَّ عدالة، يجب ان تبت في كل شيئ أو قانون غاب تحركه المافيا، فعلى الخيريين من أبناء الوطن رفض هذه المهازل والمطالبة بمحاكمات جادة وحقيقة.