بعد الانتهاء من المواجهة الأولى بين المشمولين في ملفات العشرية التي حددها البرلمان وتمت متابعتها من طرف اللجنة البرلمانية المكلفة تداولت بعض وسائل الإعلام الخاصة وبعض المدونين تلك المقابلات وتحدثوا عن بعض الأسماء التي تمت مواجهتها ببعضها دون ان يتم تسريب نتائج تلك المواجهات ولا ما ذا نتج عنها مما يفيد في تسريع عرض الملفات أمام المحاكم ؛ اما قرار منع الرئيس السابق من مغادرة ولاية انواكشوط الغربية الممدد بتاريخ 25 / 09 / 2020 فقد تم تسريبه لبعض وسائل الاعلام وبعض منصات التواصل نفس اليوم وهي الخطوة التي اعتبرها أنصار الرئيس السابق عزيز بأنها تأكيد جلي لاستمرار استهدافه ومحاولة التشويش عليه و على أنصاره وبأنها تعبير صريح عن اصرار بعض الجهات النافذة تعمد التشهير بالرئيس السابق وتعمد تشويه صورته من خلال تزويد بعض الدوائر بمعلومات حجبها حتى يؤكدها القضاء اولى من إتاحتها لتلك الدوائر الاعلامية بشتى فروعها .
ومن خلال تتبع السجال الدائر بعنف على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الاعلامية الحرة تتأكد صورة الصراع وتتضح ابعاده وتزداد الصورة وضوحا حينما تلجأ الدولة الى تجييش النيابة وعشرات المحامين ضد شخص الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته وكأنها تريد تحصيل الحقيقة الحاصلة اصلا وهي ان الدولة اقوى من افراد شعبها وانها قادرة على تلبيسهم أي تهمة دون اللجوء الى الاسراف في تبذير نفقات 60 محاميا ظلت النيابة العامة طيلة عقود تلعب دورها من دونهم بامتياز .
لقد سحب المشهد السياسي المحتقن بذيله على الوضع العام للمشهد الحقوقي والاعلامي وعلى الحريات فعلى مستوى الحقوق تتحدث الإنباء عن منع أزيد من أربعين منظمة حقوقية من نشاط قررته دعما للرئيس السابق ؛ وتصدر منظمة حقوقية أخرى بيانا تستنكر فيه استهداف الرجل ؛ وعلى مستوى المشهد الإعلامي يتم تجنيد مواقع وأشخاص ومجموعات للتصدي لكل من يتعاطف مع الرئيس السابق خاصة على منصات التواصل الإجتماعي( فيس بوك واتويتر) اما الواتساب فيتم انشاء مجموعات منظمة بعضها يستجدي النظام والبعض الآخر مكلف بسخاء من طرف بعض الدوائر الرسمية والخاصة لمغالطة الراي العام المستمع بفضول وبعفوية وبراءة تستغلها تلك المجموعات لتشويه صورة الرئيس السابق والترويج للحكم عليه قبل أي محاكمة ، ولمواجهة المجموعات التي تدعم الرئيس والتي تفتقر الى راع داعم ، وهنا تنتشر مقاطع الفيديو المتبادلة ؛ أما مجال الحريات فحدث ولا حرج فتوثيق الاتهام جزافا وإصدار الأحكام المسبقة وسب الأنساب وتزوير الوقائع واذكاء الحمية والسخرية من الخصوم والتنا بز بالألقاب وتوقيف النشطاء وتعليق الاحزاب وسن القوانين التي تحد من حرية التعبير وغيرها مما يستخدم بقصد او من دون قصد للحد من حرية التعبير وتأكيد التراجع عن مسارات ثمنتها المنظومة الدولية نالت بها البلاد قصب السبق في مجال الحريات وخاصة حرية الصحافة وغيرها من عناوين يخشى اغلب المتتبعين للشأن العام ان تسبب ردة فعل غير متوقعة للمطالبة بمواصلة دعم الحريات بدل التضييق عليها تحت أي ذريعة وهي المخاوف التي تعززها الظروف الإقتصادية الحرجة وتداعيات الاحوال الجوية والبيئية و الصحية وطغيان المحسوبية خاصة في مجال الصفقات العمومية وفي التعيينات الرسمية .
(2).JPG)
