بنشاب/ : لئن كانت عملية اختلاس البنك المركزي الأخيرة قد صدمت معظم الموريتانيين فإنها ليست الأولى وليست الأكبر ، فلقد سبقتها فضائح واختلاسات عديدة نورد بعضا منها في التقرير التالي :
في عام 2006 هزت حادثة اختلاس مشابهة البنك المركزي، حين تورط أحد موظفي «الصندوق» في عمليات اختلاس يومية لسنوات طويلة، وصلت قيمتها في النهاية إلى أكثر من 700 مليون أوقية قديمة، وقد اعترف الموظف بالتهمة ودخل السجن، قبل أن يتم الإفراج عنه خلال حكم الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله «ليستفيد من مبدأ عفى الله عن ما سلف ولم يرد ذكره ولا المطالبة بالتحقيق معه في ظل لجنة التحقيق البرلمانية وهو ما يؤكد ان اللجنة لديها استهداف مباشر لحقبة بعينها ولشخص محدد» .
كما وقعت حادثة مشابهة عند شروع نظام الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع مطلع الألفية في تغيير الأوقية، وهو ما تطلب تدقيق مبالغ الأوقية في صندوق البنك المركزي، فاكتشف اختلاس كبير وتضارب في الأرقام الموجودة بحوزة البنك وتلك المصرح بها لدى صندوق النقد الدولي، وقد أسفرت هذه الفضيحة عن سقوط رؤوس كبيرة في البنك المركزي آنذاك ، «لكنها استفادت هي ايضا من نفس المبدأ وبعضها لا يزال يتبجح بثروته التي هذا مصدرها واللجنة البرلمانية وعناصر البرلمان الذين طالبو بمحاسبة المفسدين وارجاع مال الدولة لم يحركوا ساكنا ولم يوجهوا اللجنة ولم يشيروا الى أموال الشعب التي نهبت وأدلة السرقة لا تزال شاهدة » .
وفي ثمانينيات القرن الماضي حدثت عملية اختلاس كبيرة في أحد صناديق البنك المركزي، وعندما اكتشفت أطاحت بعشرات السيدات العاملات في البنك، بعضهن كن متورطات بشكل مباشر في الاختلاس، بينما اتهم بعضهن الآخر بالتقصير وخضعن لعقوبات تأديبية «ولم تحرك اللجنة ولا عناصر البرلمان ساكنا وكأن جريمة سرقة مال الشعب تسقط بالتقادم رغم ان اغلب اللصوص تمكنوا من إعادة تدويرهم ومنهم من احتل المناصب السياسية ومنهم من تقلد المناصب ومنهم من أحيل للتقاعد فوظف أمواله ليدخل مجال الإعمال ليصيح في لحظة من رجال الأعمال ورأس ماله من مال البنك المركزي الموريتاني ».
ويتحدث العارفون بالبنك المركزي الموريتاني عن حادثة تحويلات نقدية من العملة الصعبة إلى إحدى الدول الأوروبية منتصف الثمانينات، أطاح بعدها ولد الطايع بمحافظ البنك المركزي آنذاك ووزير المالية وعدة مسئولين آخرين «وبعض هؤلاء تمكن من فرض نفسه في المشهد السياسي والوظيفي وهو ينافس اليوم شرفاء الوطن وهم يكافحون من اجل البقاء ».
وتبعا لما قد سلف يتضح ان عمليات السرقة والتحايل حدثت خارج العشرية التي اتخذت كفار تجارب وهو ما يؤكد أن عمل اللجنة استهداف مباشر استخدمت فيه أهم السّلط وأكثرها ارتباط بالشعب وعلى السلطة التنفيذية أن تتدخل فورا لوقفه ولتوجيه الجهود صوب التنمية ومواجهة التحديات الصحية وانعكاسات الجائحة على شعب الجمهورية ، فلقد تم تضييع وقت ثمين لو استخدم في البحث عن حلول للمشاكل المطروحة لكان خيرا من إن يبذر في نصفية الحسابات والانتقام من رمز وطني أكدت أحداث مواجهته انه لا يزال يحتفظ بثقة معظم الموريتانيين .
(2).JPG)
