بنشاب : يبدو ان الحكومة تتراجع عن القرار القاضي بانشاء لجنة اشراف و متابعة تنفيذ صندوق كورونا الذي انشأ بمرسوم رئاسي...قيل ان ذلك من اجل إضافة ممثلين عن الاحزاب المعارضة...
يذكر ان لجنة تسيير الصندوق و لحد الساعة لم تبرح مكانها لانها لم تكتمل بعد بل ولدت تجاذبا حول من يمثل من في هذه اللجان على سبيل المثال ممثلي الصحافة الذين لم يتم الاتفاق عليهما لحد الساعة...
و أفادت بعض المصادر إن الحكومة أبلغت الأحزاب السياسية نيتها تعديل المرسوم لإضافة الممثلين، ورفع عدد أعضاء اللجنة من 20 إلى 22 عضوا إضافة لوزير المالية الذي يتولى رئاستها.
وكان الرئيس قد وقع مرسوما يقضي بإنشاء هذه اللجنة، وتشكلت وفقا للمرسوم من:
- ممثلين عن الجمعية الوطنية؛
- ممثل عن زعيم المعارضة الديمقراطية،
- ممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
- ممثل عن المجالس الجهوية؛
- ممثل عن رابطة عمد موريتانيا؛
- ممثلين عن العلماء والأئمة؛
- ممثلين عن أرباب العمل؛
- ممثلين عن المركزيات النقابية للعمال؛
- ممثل عن المجتمع المدني؛
- ثلاثة (3) ممثلين عن الشركاء الفنيين والماليين؛
- ممثلين عن الصحافة؛
- ممثلين عن الجاليات.
ونص المرسوم على تلقي اللجنة جميع التقارير المتعلقة بتنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا عن كل شهرين من اللجنة الوزارية، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من انقضائها.
كما كلفها بإطلاع الرأي العام بانتظام وبشكل شفاف على تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا.
فهل ستكون هذه اللجنة في مستوى تطلعات الشعب الموريتاني في تسيير صندوق تضامنه و مكافحة فيروس كورونا المستجد..؟؟؟؟
(2).JPG)
