بنشاب : افاد مصدر فى شارع التجار بالعاصمة نواكشوط إن الخطة التى أعدتها الحكومة بشأن توفير الأعلاف وتوزيعها، أدت إلى نتائج كارثية وإلى انقراض الأعلاف من السوق، وإلى ارتفاع غير مسبوق فى ارتفاع أسعارها.
وأوضح المصدر أن تعامل الحكومة مع مصانع العلف وكبار الموردين، فى توفير كميات العلف، أدى إلى انقراض مادة العلف من السوق لأن المصانع أصبحت تعمل على توفير كميات ليست فى طاقتها لحساب الحكومة، ولم يعد بإمكانها توفير المادة للتجار الذين كانت تتعامل معهم، وهذا ما أدى إلى انقراض المادة من السوق، وإلى ارتفاع أسعارها بشكل خيالي، خاصة فى الأيام الأخيرة بعد أن تبين أن الكميات التى توزعها الحكومة لا تسمن ولا تغنى من جوع.
وأضاف المصدر أن الحكومة لو قامت باستيراد مواد العلف من الخارج لكان الوضع أفضل، لأن المواد المصنعة محليا ستجد ما يعضدها وبالتالى تكون هناك وفرة فى مواد العلف فى السوق، وهذا ما سيساهم دون شك فى استتباب الأسعار، لكن العكس هو ما قامت به الحكومة فكانت خطتها من باب "جاه إطبًُ عور عينُ"، فقد أدى اعتماد الحكومة على المصانع المحلية وبعض الموردين إلى عجز الحكومة عن توفير الكميات التى وعدت بها، لأن الجهات التى اعتمدت عليها لا تستطيع توفير الكميات المتعاقد معها عليها، وهذا ما أدى إلى خسارة المنمين الذين انخدعوا بدعاية الحكومة واعتمدوا عليها حتى فات الأوان.
كما أدت الخطة الحكومية إلى عجز المصانع والموردين عن توفير حاجيات السوق بالكميات التى كانوا يوفرونها لزبنائهم فى السوق، وهو ما أدى إلى ندرة مواد العلف وارتفاع أسعارها إن وجدت.
وهكذا - يقول المصدر- ارتفع سعر مادة انخاله من 78 ألف إلى 100 ألف أوقية للطن كما ارتفع
سعر طن ركل من 84 إلى 100 أقية قديمة، وارتفع سعر طن القمخ من 98 ألف إلى 106 آلاف أوقية. علما بأن هذه الأسعار هي المتداولة فى العلن خشية التعرض للتغريم، لكن عندما تطلبها من أحد التجار بنفس السعر يتذرع بأنها غير جاهزة عنده فى الوقت الحالى، لأنه لا يريد بيعها بنفس السعر.
وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت انخفاضا فى البداية خاصة أيام انطلاق الدفعة الأولى من الأعلاف التى أشرف الرئيس على انطلاقتها، لكن سرعان ما تكشفت الحقائق وعادت حليمة إلى عادتها القديمة.
العلم
(2).JPG)
