الراصد : كدت وزارة التجارة والسياحة أنها ستعمل على تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في تلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها بالفيس بوك أن القانون ينص على الإغلاق المؤقت للمحل حتى تتم تسوية المخالفة التي ارتكبها.
وأكدت الوزارة أنها تعمل على حجز السلع المشكوك في صلاحيتها حتى تجرى التحاليل المخبرية لإثبات الصلاحية أو عدمها ، ومصادرة المواد المنتهية الصلاحية، وتطبيق الغرامات التي تدفع للخزينة العامة للدولة.
ترد إلينا الكثير من الأسئلة بشأن مصير من يضبط متلبسا بمخالفة قانونية متعلقة بالمضاربات بالأسعار أو بيع المواد منتهية الصلاحية.
ونحن نتفهم قلق المواطنين بهذا الشأن ودوافع استشكالاتهم، ونؤكد أنه يتم إنفاذ القانون في كل من ضبط مخالفا للمواد القانونية التي تؤطر عمل إدارة حماية المستهلك، وكل مصالح الوزارة. ومن العقوبات المقررة بالقوانين؛ الإغلاق المؤقت من أجل تسوية المخالفة، الحجز على السلع المشكوك في صلاحيتها حتى تجرى التحاليل المخبرية لإثبات الصلاحية أو عدمها ، ومصادرة المواد المنتهية الصلاحية، وتطبيق الغرامات التي تدفع للخزينة العامة للدولة.
إن القوانين التي تلزمنا بالتفتيش والرقابة هي نفسها تضبط تعاملنا مع المخالفين، وما يمكننا تأكيده في هذا الصدد هو أن الوزارة تتعامل بكل صرامة مع المخالفات المضبوطة.
#حماية_المستهلك
(2).JPG)
