حملت نقابات بحرية بمدينة نواذيبو وزير الصيد والاقتصاد البحري مسؤولية تعطل مفاوضات الإتفاقية الجماعية متهمة إياه بمراعاة ماوصفته ب”المعايير العاطفية والزبونية” في اختيار ممثلي الشركاء وفق تعبيرها.
وقالت النقابات البالغ عددها 24 نقابة في بيان مشترك أصدرته مساء اليوم في نواذيبو وحصلت “الأخبار” على نسخة منه إن وزير الصيد طلب منهم في اجتماع بمباني ولاية نواذيبو وبحضور السلطات الإدارية أن يعينوا له 4 ممثلين أصليين و4 احتياطين لكي يشاركوا في المفاوضات حول الاتفاقية الجماعية.
وكشف بيان النقابات عن أنهم عقدوا الإجتماع في مباني اتحاد العمال الموريتانيين بجميع النقابات وحضرته 26 من أصل 30 نقابة ، وانسحبت منه نقابة واحدة ، وبعد مداولات ومشاورات اتفقت الأطراف على 4 ممثلين أصليين و4 احتياطين وتم اعداد محضر اتفاق وقعت عليه 24 نقابة وتمت إحالته إلى الوالي.
ورأى بيان النقابات البحرية أن وزير الصيد طلب منهم في رسالة تحمل تاريخ 2 سبتمبر2019 وبعد أسبوع راجعوا كاتبة الوالي للإستفسار عن الرسالة وأخبرتهم أنها أحيلت إلى حاكم المقاطعة وقابلوه للسؤال عن سبب تعطل الرسالة فأجابهم أن السبب هو استلامه لإقتراح ثان من قبل 6 نقابات غير أنهم أوضحوا له أن هذه النقابات الست منها اثنتان وقعت معهم على الإقتراح الأول ونقابة أخرى مهنية تتبع للموانئ ولاتربطها أي صلة بالبحارة ولاحتى قطاع الصيد وفق تعبير البيان.
ونبه بيان النقابات إلى أن الحاكم طلب منهم استدعاء الجماعة لعلهم يتفقوا على اقتراح موحد وقد فعلوا نزولا عند رغبته وتم استدعاء الجميع مرة أخرى في مقر اتحاد العمال الموريتانيين غير أنهم أخفقوا في التوصل إلى صلح وأعلموا الحاكم بذلك ليؤكد لهم أنه أعد رسالة مفصلة موجهة إلى وزير الصيد مرفوقة بالمقترحين وشرح فيها كل الأمور القانونية والدمقراطية متهمين الوزير بأنه لم يكلف نفسه ولاطاقمه عناء النظر في رسالة الحاكم بل ذهب إلى أبعد من ذلك ووقع مقررا عين بموجبه 11 ممثلا للنقابات بدلا من الأربعة التي طلب في الأصل وفق البيان.
واعتبر بيان النقابات البحرية إلى أن الممثلين الأربعة يمثلون 24 نقابة في نظر الوزير و7 يمثلون 6 نقابات ، منبهين إلى أن 7 أصليين ولم يكن من بينهم احتياطي مما يعني عدم قانونية هذا المقرر وعدم مصداقيته ومراعاته للإجراءات القانونية والإدارية والديمقراطية حسب وصف البيان.
وخلص البيان إلى تنديد النقابات بمصادرة أرائها من قبل الوزير واقصائه لها من كل ماله صلة بالقطاع بالرغم من كونهم شركاء اجتماعيين وفاعلين فيه ، محملين إياه تعطل المفاوضات وعدم الجدية ، وماقد ينجم عن ذلك من أضرار سلبية مدينة معاملتهم التي وصفها البيان بغير اللائقة ومطالبين بمراجعة المقرر 2020/011 بتاريخ 7 يناير 2020 وتعيين ممثلين طبقا للنصوص القانونية والرجوع إلى القانون والعدول عن العاطفية والزبونية حسب تعبير البيان.
افله انفو
(2).JPG)
