نحن و السادة النواب ، والذئب الذي تل ولاتة، نعرف جميعاً أنهم غير مُمكنين من آليات التدقيق المالي، وهذاسيحول بينهم مع تحديد الأختلالات بشكل موضوعي . + وليسوا ممكنين من فنيات التخطيط الأقتصادي، و لا من قواعد التسيير الإداري ليتمكنوا من تقدير الخطأ في القرارات المتخذة ، و لا تقدير الأنحراف عن الهدف من الناحية الأستراتيجية ، و ما إذا كان هذا متعمداً أم أنه كان أحد الحلول التي يفرضها واقع المعطيات و تبررها قواعد حسن التسيير ، " بشكل موضوعي !
نحن وهم والذئب نعرف جميعاً، أنهم ليسوا ممكنين من فهم النصوص القانونية، و مساطر الإجراءات ، و ليسوا ممكنين حتى من أستيعاب الموضوع المعروض عليهم، فكيف بتشخيص الجرم وتكييف الجريمة؟.
ربما لا يدرك السادة النواب أنهم شركاء في الجريمة: و لا يمكنهم موضوعيا أن يكونوا حكماً . !
على السادة النواب : أن يوضحوا لنا ماذا سيفعلون؟
نحن لا نلعب " قارس كلل"، و الناس ماه أمبهلل ...
في أنتظار نقطة صحفية ينظهما السادة النواب، لشرح آلية عمل لجنة التحقيق، أود أن أنبه للآتي :
1)- أختيار هذه الصفقات بالضبط : لا ينم عن وعي ناضج لحجم و مكامن الفساد .
2)- بالنظر في طبيعة المواضيع المعروضة على اللجنة:
- هوندونغ : لا تتعلق بذمتين !
هذه أتفاقية عرضت على السادة النواب و يعلمون ضررها، ثم أجازؤها، مع سبق الإصرار، و الإجماع !
إذا كان من " خيانة" ، فالجاني هم النواب!
لا تتزرعوا ب ذ جاي من فوگ!
النواب " فوق السلطة" !. و جايين من تحت ، و يعرفوا الحالة الل خلاو فيه أهل التحت!.
بيع عقارات الدولة إجرائيا: هذا مقترح من وزارة الإسكان ، يجيزه تقرير مدير أملاك الدولة الذي يرفعه لوزير المالية و الذي بدوره يقدمه لرئيس الوزراء، و يصادق عليه في مجلس الوزراء!.
هذا البيع تم بمزاد علني وشارك فيه بعض النواب أنفسهم، و لم يعترض عليه أحد، و لم يطلب أي نائب الأطلاع على تقرير الجدوائية الذي قدمه مدير املاك الدولة، ولا شرح الأسباب الذي قدمته وزارة الإسكان !.
ماذا يمكن للجنة أن تضيف في هذا ؟؟؟.
إنه مجرد ترف فكري سيفضي لتعزيز ملكية الملاك الجدد: " إنه نوع من تبييض الأموال ، و تزكية الجيفة!.
- إفلاس سونمكس ، و خيرية سنيم :
هذه تتعلق بذمة مديرية الوصاية بوزارة المالية، و تعتمد على تقارير مفوضي الحسابات ، في الهيئتين، و اللذان يرفعان تقاريرهم لمدير الوصاية، و الذي يرفعها للوزير !
و الذي يرفعها لرئيس الوزراء ، و يقرر مجلس الوزراء بعد ذالكً !.
وهذا أيضا يتعلق بذمة لجنة الشفافية في البرلمان، فهل قامت بدورها في هذاً ؟؟.
وهل تقصيرها قد يعلقه بذمة أخرىً؟
لن ننسى كذالك مجالس إدارة الشركتين : إنهم مسئولون !.
صفقة الرصيف، أو صفقة " أولام" : هذه لا محل للفساد فيها.
إنه أستثمار مباشر بالشراكة مع المستثمر ، تتولى الدولة الضمان السيادي ،وتحصل على منافع المشروع، و يتحمل المستثمر مخاطر الأستثمار و يحصد الأرباح، و ليس " نظرياً@ محل أحتكار إذا توقفت الإدارة عن أبتزاز المستثمرين . وهذا النوع من الأستثمارات يتقاتل عليه العالم بأسره. ليستغني به عن الدين الخارجي فما ذا يفيد التحقيق فيه أصلا ، إذا كان لا يشكل هدر للمال العام ، ويلبي حاجة ماسة !
- صفقة الطاقة الشمسية ، ليست بمعزل عن صفقات الطاقة جميعاً ، و قد بينا أنها أستهلكت 1000مليار أوقيةً ، و الأجدر التحقيق فيا كلها ما يميزها أنها تكتنف تعارض مصالح.
- FNRH
صندوق عائدات النفط : أيگبظ لغب
مرّة ، يُشطر. و مرة يُرب.
وإن يسألوني ، فإني بأدواء...خبير !.
هذاً أجزم أنهم لن يفهموا فيه شيئ :
و للتبسيط لقد تبخر، بسبب أزمة أسعار الصرف لأنه كان أصلا " حساباً جارياً!
وجرى عليه ما يجري به المعتاد!.
(2).JPG)
