هل بالإمكان بناء ملف قضائي ضد الرئيس السابق ؟
هل البرلمان جدي في تشكيل لجنة تحقيق في شبه فساد ضد الرئيس السابق أم ان الامر لا يتجاوز الضغط السياسي عليه ،
حكم الرجل موريتانيا بصوره غير مباشرة من عام 2005 حتى 2009 ؛ وحكم بصورة مباشرة من عام 2009 حتى سلم الرئاسة في عام 2019 لرئيس منتخب.
وخلال 15 سنة الماضية أدار شؤون الدولة بنفس الطواقم التي تدير الدولة حاليا ؛ ولذلك فإن أي قضايا تحرك ضده ستكون تلقائيا محركة ضد الجميع ؛ فمسؤوليته كرئيس جمهورية ليست التسيير والأمر بالصرف ؛ ويتحمل المسير للميزانيات والآمر بالصرف كامل المسؤولية القانونية ؛ وليس الرئيس او الوزير .
وعلى المسير والآمر بالصرف او التنفيذ حماية نفسه بالامتناع عن تنفيذ الأوامر الهاتفية ؛ إذ لابد من كتاب رسمي مرقم ومدرج في السجل لكل امر صرف او تنفيذ اوامر إدارية بمنح رخص او إرساء مناقصات او غير ذلك ؛ حسب المساطر القانونية الحاكمة.
إن الرؤساء يحاكمون على الإخلال بالقسم في حماية الحوزة الترابية والتنازل عن السيادة ؛ والتفريط في الأمن القومي للوطن .
وتأسيسا على ذلك فإن أي لجنة برلمانية للتحقيق في الفساد في العشرية _كما يقولون_ عليها اولا كشف حساب اللجنة نفسها والبرلمان ؛ ومدى تورط البرلمانيين والشيوخ في الحصول على مكاسب مادية ( قطع اراضي وسيارات ومبالغ مالية وعقود تموين ومقاولات وامتيازات بشكل غير قانوني ) ثم التحقيق في ذلك على مستوى كل الطواقم الوزارية ومستوى منصب الوزير الاول ؛ وكل من شغله خلال العشرية ؛ وعلى مستوى الحزب الحاكم والشخصيات النافذه فيه.
ثم مستوى منصب الأمانة العامة لكل وزارة ؛ فهذا المنصب هو منصب التسيير والأمر بالصرف ؛ ثم إدارات الدولة المكلفة بإدارة سوق الدولة للمناقصات ؛ والموانئ ؛ والصفقات ؛ والإدارات المعنية بالعقارات.
وكل مستويات التحكم في الثروات الوطنية .
ولابد من ان يشمل عمل اللجنة البنك المركزي والبنوك الوسيطة وملفات القروض والهبات .
ويتيح القانون ان يشمل ذلك قطاع الجيش والأمن .
وبذلك تكون اللجنة امام عمل متشعب يحتاج عقدا من الزمن على الاقل للتدقيق والتحقيق لبناء قضايا جدية لمحاربة الفساد.
فعن أي لجنة تحقيق يتحدث البرلمان؟
الأمر غالبا لايعدو أن يكون دعاية سياسية وضغطا على الرئيس السابق الذي يبدو واعيا للمشهد ؛ فهو يعلن براءة ذمته من المال العام ؛ ويتحدى إثبات عكس ذلك.
فلا داعي لخداع الرأي العام بوعد كاذب عن محاكمة وشيكة للرئيس السابق ؛ فالنظام لن يحاكم نفسه وإن اختلف رئيسه الحالي عن الرئيس السابق في طريقة إدارة الأزمات والشأن العام.
بقلم عبدالله ولد بونا
المصلي على الشفيع عليه الصلاة والسلام
(2).JPG)
