بنشاب : ندد حزب تجديد الحركة الديمقراطية(تحدي) بالإجراءات الحكومية الأخيرة المتعلقة بالضرائب المفروضة على وكالات التحويل الرقمي
وذكر البيان أن الحزب يتابع تداعيات قرار الحكومة الأخير المتمثل في "فرض ضرائب جديدة تمثلت في نسبة 10% على الوكلاء و0.1% على التحويلات الرقمية."
وأشار البيان أن "أن هذه الإجراءات الجبائية قد اتُّخذت دون تشاور حقيقي مع الفاعلين في القطاع، ودون دراسة معمّقة لآثارها الاقتصادية والاجتماعية" في حين يعد "قطاع التحويل الرقمي من أهم القطاعات الناشئة التي وفّرت فرص عمل لآلاف الشباب، وساهمت في تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات اليومية للمواطنين"
وأضاف البيان "أن فرض أعباء ضريبية إضافية بهذه الصيغة سيؤدي حتمًا إلى:
• إغلاق واسع لوكالات التحويل الرقمي؛
• تسريح آلاف الشباب العاملين في هذا القطاع؛
• ارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب؛
• إضعاف الثقة في بيئة الاستثمار الرقمي والابتكار المالي"
وطالب الحزب الحكومة بإجراءات فورية على رأسها:
_التراجع الفوري عن الضرائب، أو تعليقها إلى حين فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي القطاع.
_اعتماد سياسة ضريبية عادلة وتدريجية تراعي هشاشة القطاعات الناشئة، وتدعم استمراريتها بدل خنقها.
وأكد الحزب "دعمه الكامل للعاملين في قطاع التحويل الرقمي، ولكل المبادرات الشبابية المنتجة التي تسهم في التنمية الاقتصادية ومحاربة البطالة"
وجدد الحزب "دعمه لمطالب تجمع نقاط التحويل الرقمي، كما يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية الحقيقية لا تكون بزيادة الأعباء على الشباب والفاعلين الصغار، بل بخلق مناخ داعم للاستثمار، ومحفّز للإبتكار، وضامن للعدالة الاجتماعية"
(2).JPG)
