طفح الكيل، فما يجري ليس مجرد تجاوز عابر، بل استخفاف صارخ بالقانون وبكرامة الإنسان. أن يُمنع رئيس سابق من حقه في العلاج والتواصل مع ذويه، وهو في وضع صحي حرج، يُظهر بجلاء أن الأمر لم يعد قضية عدالة، بل انتقام سياسي مكشوف.
أين ضمير الدولة؟ أين المؤسسات التي تتغنى بالعدالة وحقوق الإنسان؟ أين السياسيون والمثقفون؟ أين الأقلام الحرة؟ وأين منظمات المجتمع المدني؟ الصمت في مثل هذه اللحظات خيانة للمبادئ وتواطؤ مع الظلم.
ما يحدث اليوم سابقة خطيرة تهدد مستقبل العدالة في البلد، وتضعنا أمام اختبار حقيقي: هل نحن فعلاً في دولة قانون؟ أم في ساحة تصفية حسابات؟
حسبنا الله ونعم الوكيل.
(2).JPG)
