بنشاب : في تقريرها الأخير حول التمييز الديني في فرنسا، سلطت مؤسسة “مدافعون عن الحقوق” التي تعنى بالدفاع عن حقوق المواطنين، الضوء على ممارسات متكررة في فرنسا غالبًا ما تبقى خفية، وتستهدف بالدرجة الأولى المسلمين. وقد أكدت هذه الهئية المستقلة أن مطالبة النساء المسلمات بخلع الحجاب في صور بطاقات الصحافة أو بطاقات الطلاب يُعد إجراءً تمييزيًا.
موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي توقّف عند مضمون هذا التقرير الصادر يوم الرابع من ديسمبر الجاري، والذي أشار إلى أن 7% من الفرنسيين أبلغوا عن تعرضهم للتمييز الديني خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بـ5% عام 2016 .وترتفع هذه النسبة إلى 34% بين الأشخاص المسلمين أو الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون، و38% بين النساء المسلمات، في مقابل 4% فقط من المسيحيين. ونددت المنظمة بالخطابات التي تساهم في تشويه صورة بعض الجماعات الدينية والتي تؤدي إلى تقليل الانتباه لهذه الانتهاكات.
ركزّ “ميديابارت” على ماورد في التقرير بخصوص لجنة منح بطاقة الصّحافيين المحترفين (CCIJP) فمنذ عام 2022، فرضت هذه اللجنة على الصحفيات المسلمات المرتديات للحجاب خلعه أثناء تصوير بطاقة الصحافة. وهي ممارسة أكد الموقع الاستقصائي الفرنسي أنه نبّه إليها في شهر مايو عام 2024؛ مع التوضيح أن غياب بطاقة الصحافة قد يمنع الصّحافيين من حضور بعض الفعاليات الرسمية أو التغطية الإعلامية أو حتى إعادة التفاوض على رواتبهم.
كانت اللجنة تبرر هذا القرار بالاعتماد على لائحة داخلية، مشيرة إلى أن “الصورة يجب أن تتوافق مع المعايير المعمول بها في بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر”.
إلا أن منظمة “مدافعون عن الحقوق” أكدت أن القانون لا يلزم الصور “بدون غطاء للرأس” لبطاقات الصحافة أو بطاقات الطلاب، إذ تقتصر هذه الإلزامية على المستندات الرسمية مثل بطاقة الهوية الوطنية، وجواز السفر، ورخصة القيادة، وبطاقة الضمان الصحي أو تصاريح الإقامة.
وقد دانت عدة جمعيات، من بينها جمعية الصحافيين المناهضين للعنصرية والتمييز (Ajar)، وجمعية الصحافيين من مجتمع الميم AJL، و”خذوا الصدارة” (PLU)، هذه الممارسات في بيان مشترك.
وأوضحت أن تطبيق القواعد لم يكن موحدًا، حيث أن العديد من بطاقات الصحافة لم تتطابق مع المعايير الرسمية، وبعض الصور تعود لأكثر من عشرين عامًا.
واعتبرت كلير هيدو، رئيسة مؤسسة “مدافعون عن الحقوق” أن حظر الحجاب، “رغم ما قد يبدو عليه من حيادية”، يشكل تمييزًا غير مباشر، فهو غير متناسب ولا فعال، كما أنه يفتقر إلى أساس قانوني لبطاقات الطلاب أو الصحافة. وتوصي بأن تعكس الصور المظهر المعتاد لحامليها، بما في ذلك الرموز الدينية التي يرتدونها.
وأكدت كلير هيدون أن هذه التجارب تترك آثارًا سلبية على الضحايا، بما في ذلك تدهور الصحة النفسية، هشاشة الوضع الاقتصادي، شعور بالرفض والعزلة الاجتماعية، كما تؤثر على المجتمع ككل من خلال فقدان الثقة بالمؤسسات وتراجع المشاركة المدنية.
“ميديابارت”، أوضح أنه رغم التحذيرات، لم تقم لجنة بطاقة الصحافيين بتعديل لوائحها. وتواصل الجمعيات المعنية استنكار هذه الممارسة، مع الإشارة إلى احتمال اللجوء إلى القضاء. كما لم تدعم أي نقابة للصحافيين الصحافيات والصحافيين الذين يواجهون هذا التمييز.
(2).JPG)
