بنشاب : حذّرت منظمة رصد النزاعات المسلحة ACLED، وهي جهة بحثية دولية مستقلة متخصصة في رصد وجمع وتحليل بيانات النزاعات المسلحة وأعمال العنف والاحتجاجات السياسية حول العالم، من تصاعد لافت في وتيرة العنف بمنطقة وسط الساحل، مؤكدة أن الجماعات المسلحة كثّفت عملياتها خلال العام الماضي، ما أسفر عن أكثر من 10 آلاف قتيل في كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
وأفاد التقرير بأن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في الساحل، وسّعت نطاق نشاطها باتجاه المناطق الحدودية في شمال بنين والنيجر ونيجيريا، حيث عززت وجودها الميداني وعملياتها العابرة للحدود.
وأوضح التقرير أن شمال بنين سجّل «أكثر أعوامه دموية على الإطلاق»، مع ارتفاع عدد الضحايا بنحو 70% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مشيرًا إلى أن هذا التدهور الأمني تجسّد بشكل خاص في الهجوم الذي وقع في أبريل الماضي داخل المنتزه الوطني W شمال البلاد، والذي أودى بحياة أكثر من 50 جنديًا، في هجوم تبنته جماعة نصرة الإسلام والمسلمين انطلاقًا من شرق بوركينا فاسو.
كما رصدت ACLED ترسّخ وجود الجماعات المسلحة القادمة من الساحل في شمال غرب وغرب نيجيريا، معتبرة أن هذا التقارب بين الجماعات الجهادية في الساحل ونظيراتها في نيجيريا يمثل تحولًا خطيرًا، إذ بدأت ساحات الصراع التي كانت منفصلة سابقًا في الاندماج، لتشكّل نطاقًا واسعًا من العنف يمتد من مالي إلى غرب نيجيريا.
ووصف التقرير المنطقة الثلاثية الحدود بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وما يقابلها من مناطق في بنين ونيجيريا، بأنها أصبحت «النقطة المحورية للصراع» في غرب إفريقيا.
وفي مالي، ورغم أن الحصيلة البشرية ما تزال قريبة من مستويات عام 2024، أشار التقرير إلى تصعيد في أساليب الهجوم، حيث أدّت سلسلة اعتداءات استهدفت قوافل الوقود منذ سبتمبر الماضي إلى فرض حصار اقتصادي فعلي، ما تسبب في تصاعد غير مسبوق للعنف في مناطق كايس وسيكاسو وسيغو، عند مستويات لم تُسجّل منذ بدء الرصد الإحصائي عام 1997.
(2).JPG)
