بنشاب : حذّرت هيئة مكونات المنتجات البحرية في الدنمارك (Marine Ingredients Denmark – MID) من “ثغرات جوهرية” في الاستدامة والحوكمة داخل اتفاقية الصيد المستدام الموقّعة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، وذلك في تقرير نشره موقع The Fishing Daily المتخصص في شؤون الصيد البحري.
وبحسب ما نقله الموقع، فقد دعت MID الحكومة الدنماركية إلى إعادة تقييم مستقبل البروتوكول التنفيذي للاتفاقية، معتبرة أن المعلومات المتاحة حول مستويات المصيد، وحالة المخزون، وعمليات صناعة دقيق وزيوت السمك في موريتانيا غير كافية ولا توفر شفافية حقيقية تمكّن الاتحاد الأوروبي من التأكد من احترام المعايير البيئية.
وأشار تقرير الهيئة – وفق The Fishing Daily – إلى وجود مخاوف متزايدة بشأن التأثير المحتمل للاتفاقية على النظام البيئي البحري، خاصة ما يتعلق بصيد الأسماك السطحية الصغيرة (small pelagics)، المستخدمة بشكل واسع في صناعة دقيق وزيت السمك، وهي موارد تُعد أساسية للأمن الغذائي في موريتانيا ودول غرب إفريقيا.
كما انتقدت الهيئة فجوات في إدارة الموارد ومراقبة الأنشطة البحرية، مؤكدة أن مستوى البيانات المقدمة من الجانب الموريتاني “لا يسمح بتقييم علمي دقيق” لمدى استدامة كميات الصيد الممنوحة في الاتفاقية. وأوصت بضرورة تعزيز الشفافية، وتحسين آليات تتبع المصايد، وضمان إشراك المجتمعات المحلية في القرارات المتعلقة باستغلال الموارد البحرية.
وذكر التقرير أن الهيئة تعتبر أن استمرار الاتفاقية بصيغتها الحالية قد يعرّض الموارد البحرية للضغط، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اشتراط إصلاحات واضحة في نظم الحوكمة والمراقبة قبل تجديد البروتوكول مستقبلاً.
وأكد موقع The Fishing Daily في تغطيته أن هذه الملاحظات تأتي في وقت تشهد فيه موريتانيا توسعًا كبيرًا في صناعة دقيق وزيوت السمك، وسط جدل متصاعد حول تأثير هذا القطاع على الثروة السمكية ومعيشة الصيادين التقليديين في البلاد.
(2).JPG)
