بيان من ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺎلي ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃي

بنشاب : بيان :
ﻻ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﺔ!
ﻧﻌﻢ. ﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺃﻣﺲ (20 /11/ 2025) ﻋﻦ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﻀﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺣﺒﺲ ﺗﺤﻜﻤﻲ ﺟﺎﺋﺮ ﺑﺴﺠﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺶ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻧﻘﻀﺖ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻦ ﻣﻦ
ﺑﺎﺩﻳﺔ ﺍﻧﺒﻴﻜﺖ ﻟﺤﻮﺍﺵ ﻭﺣﺒﺴﻪ ﻭﺃﻣﺮﺕ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻋﻨﻪ!
ﻭﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﻟﺤﺮﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻮﺑﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺘﺒﺮﻳﻜﺎﺕ ﻭﻧﻄﻠﻊ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
1. ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻬﻨﺊ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻭﻧﻬﻨﺊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ
ﻣﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻨﻘﺾ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺳﻠﺒﺖ
ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﺯﻋﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﺮﻣﺎ. ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﺰﺯ ﻓﻴﺴﺮﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻧﻘﺮﺍﺿﻬﺎ- ﺑﺪﻝ ﺃﻥ
ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ!
2. ﺃﻥ ﻣﻮﻛﻠﻨﺎ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮﻧﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ
ﻭﺍﺗﻬﺎﻣﻪ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﺃﺧﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﺍﺧﺘﻄﻒ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﻳﺘﻪ
ﻓﻲ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺍﻧﺒﻴﻜﺖ ﻟﺤﻮﺍﺵ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﺳﺠﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
ﺍﻟﻤﻮﺣﺶ ﻇﻠﻤﺎ! ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﺫﻧﺒﻪ ﻫﻮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﻃﻨﻪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ
ﻭﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻃﻨﻪ! ﻭﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮﻳﺎﺕ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
!ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 01 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮ
3. ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺪﻳﻦ ﺑﺸﺪﺓ ﻭﻧﺮﻓﺾ ﺗﺴﻴﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺂﺭﺏ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮ
ﻭﺩﻭﺱ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻮﻧﺔ ﻭﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﺇﺫﻻﻝ
ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ! ﻓﻨﻘﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ
ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ
ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﺳﺒﺐ ﻭﻻ ﻣﺴﻮﻍ ﻟﻠﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘ
.ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺾ! ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 321 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤ
ﻭﻫﻲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺗﻔﺮﺽ ﺣﺒﺴﻪ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ: “ﻷﺟﻞ ﺿﻤﺎﻥ
ﺣﻀﻮﺭﻩ”! ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺰﻋﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭﻳﻦ
ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺗﻌﺴﻔﻲ ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻟﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻣﻬﻴﻦ! ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﺇﺫﻻﻝ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ
!ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻨﻬﻢ. ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻹﻗﻼﻉ ﻋﻨﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﻓﻮﺭ
21 /11/ 2025 ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎع