بنشاب : كتب نائب أكجوجت المهندس سيداحمد ولد محمد الحسن عن الملاحظات التي خرج بها من زيارته الأخيرة لشركتي تازيازت و MCM صحبت الفريق البرلماني للبيئة وذالك عبر صفحته الشخصية على أفيس بوك .
وعليكم نص التدونة
خلال زيارتي الأخيرة لشركتي تازيازت و MCM صحبت الفريق البرلماني للبيئة خرجت منها بجملة من الملاحظات اود مشاركتها معكم من خلال المحاور التالية
١-التسيير البيئي للنفايات
الملاحظات العامة ان التسيير والمراقبة البيئية مسند إلى هذه الشركات فهي من تأخذ العينات من الهواء والماء والتربة لفحصها وتقدم تقارير دورية إلى وزارتي المعادن والبيئية ومن غير المستساغ ان تقدم تقارير تدينها بانتهاكات في مجال البيئة قد تضرها خارجيا خاصة ان الشركتين مسجل في البرص الدولية .
ب-استناداً إلى اتفاقية الشركتان وبعض المراسيم المتعلقة بالبيئة في قطاع المعادن فإنها تنص على ان المراقبة البيئية في هذه الشركات مسندة إلى وزارة المعادن الوصية على هذه الشركات وهو ما يبرر غياب قطاع البيئة داخل هذه الشركات واسندت مهمته في هذا المجال لقطاع لايملك الخبرة في المجال البيئي .
– هذه الشركات ورثة تريكة بيئية من شركات سبقتها في استغلال الموقع مما يتطلب دراسة بيىية تأخذ في الحسبان هذه الاضرار الموجود في الموقع قبل بداية المشروع مع ان المادة (5) من المرسوم رقم 054-2004 المتعلق بالتسيير البيئي في قطاع المعادن ،تعفي هذه الشركات من المسؤولية عن الاضرار البيئية السابقة لعمليات استغلالها شريطة ان تشمل دراسة الأثر البيئي لهذه الشركات الوضعية البيئية القائمة وان تقدم خطة لمعالجة هذه الاضرار وان تتم بإشراف الوزارة المختصة كما تشير إلى ذالك المادة (7) الفقرة 2 من المرسوم رقم 107-2007 المتعلق بدراسة الأثر البيئي
الشيء الذي لم يتم بالطرق الفنية فقد تم طمر الأحواض التي كانت تحتوي على النفايات الملوثة بالسيانيد وبعضها كان يصرف إلى الأرض مباشرة دون دون اوجود عوازل كما هو الحال في نفايات شركة موراك في اكجوجت وحوض TSF2 بتازيازت حيث تأكد اوجود مادة السيانيد في المياه وصلت إلى عمق 40م في تازيازت اما في اكجوجت فلا توجد بيانات دقيقة عن عمق التسرب رغم خطورة الوضع بسبب غياب اوجود آبار اختبار بمحيط هذه الأحواض يتم من خلالها اخذ عينات من الماء لمعرفة ما اذا كان هنالك تسرب ؟والى اي مستوى وصل ؟
– مصنع معالجة الذهب في اكجوجت به مشاكل فنية في التصميم كما ورد على لسان مديره العام لا تمكنه من معالجة النفايات الملوثة بمادة السيانيد حتى لاتخرج من المصنع إلى بتركيز ضعيف اقل من 50 درجة وبالتالي دائما يكون تركيز السيانيد بها عالي مما يشكل مخاطر كبيرة على البيئة والإنسان اضافة إلى ان الحوض الذي يحتوي هذه النفايات لا يوجد به خط ناقل لإعادة استخدام هذه المياه الملوثة في المصنع مرة اخرى وبالتالي تتراكم وتزداد الخطورة
– الأنابيب الناقلة لهذه المياه الملوثة غير محمية فأي تسرب من هذه الأنابيب يتسرب مباشرة إلى الأرض
– عمق هذه الأحواض اصبح ضئيل مما يظهر آثار تسربه خارج الأحواض فيجب ان تكون النفايات على مستوى 1.5 م من سطح الحوض خاصة انها احواض مفتوحة وفي حالة اوجود امطار متوسطة سينجم عنها تجاوز هذه النفايات الأحواض وجرفها مع المياه إلى الأودية المجاورة
– مخطط التسيير البيئي لهذه الشركات غير محين فكما هو معروف فان دراسات الأثر البيئي التي هي مرجعية هذه المخططات تبنى على مجموعة من الفرضيات والممارسة على ارض الواقع تظهر مجموعة من الاختلالات مما يتطلب تحيين مخطط التسيير البيئي لياخذ في عين الاعتبار المتغيرات الجديدة كما تنص على ذالك المادة (7) الفقرة 6 من المرسوم رقم 107-2007 المتعلق بدراسة الأثر البيئي
ويجب ان تشمل خطة التسيير البيئي لزوما مايلي
_ تحديد دقيق للإجراءات التي برمجها منفذ المشروع في سبيل ازالة وتخفيض وتعويض نتائج المشروع الضارة بالبيئة
– المعطيات المعززة بالأرقام عن الاضرار ونسب انبعاث الملوثات في الوسط المحيط
– جدول التنفيذ
– تقدير التكاليف
– يعود آخر تحيين للمخطط التسيير البيئي لشركة MCM إلى 2014 رغم ضخامة المخاطر ويبلغ الضمان المالي الذي ينبغي ان يتناسب مع حجم الضرر إلى 1.5 مليون دولار
– فيما يعود آخر تحديث للمخطط البيئي لشركة تازيازت إلى 2025 وبلغ الضمان المالي 64 مليون دولار هذه السنة بعد ان كان في 2008 حوالي 6مليون دولار
– النفايات الصلبة متراكمة بشكل كبير في هذه المواقع مما اصبح يشكل خطر على البيئة وفي بعض المواقع تغيب تصنيف هذه النفايات ويتم تجميع بعض المواد القابلة للتفاعل في مكان واحد معرضة لاشعة الشمس مما تسبب في حوادث عديدة في هذه المواقع (MCM نموذجا)
كما يتم طمرا الكثير من هذه النفايات في باطن الاطر مما يشكل تحديا اخر للبيئة
– النصوص القانونية في هذا المجال بها كثير من الغموض والفرغات فمثلا تتحدث القوانين في حالة إغلاق المنجم إلى اعادة الوضع البيئي إلى الحالة التي كان عليها قبل الاستغلال وهو امر شبه مستحيل كما انه لم يفصل في ضبط هذه العملية .
– في كثير من الدول أصبحت تربط دراسة الأثر البيئي بدفتر التزامات بيئية محددة تكون اكثر حجية بدل دراسة بيئية نتائجها موجه من البداية عن طريق صاحب الاستثمار المسؤول عن دفع أتعاب مكاتب الدراسات
-في التعدين التقليدي وشبه الصناعي شركة معادن هي المسؤولة عن التسيير البيئي في هذا القطاع فكل المراكز التابعة لهذه الشركة تم فتحها دون وجود دراسة اثر بيئى للمواقع (مركز الشامي ،مركز الشيخ محمد المامي،مركز ازويرات ومركز اصفاريات…)وتشكل مواقع هذه المراكز خطرا بيئيا وصحيا كبير على محيط هذه المراكز فمركز الشامي تم وضعه على بوابة الحظيرة الوطنية لحوض اركين أكبر مخزون غذائي للبلد وموقع تنوع بيولوجي ،إضافة إلى المخاطر التي تشكلها على المدن المحيطة بهذه المراكز
– رغم هذه التحديات البيئية الجسيمة التي تتعرض لها البيئة والتي تصل في كثير من الأحيان إلى مرحلة الجرم البيئي لايزال قطاعنا المكلف بالبيئة مكتفيا بالتفرج على هذه الوضعية في ظل ضعف الإمكانيات وانعدام المختبرات وقلة المختصين في المجال ضمن طواقمه وانحصر دوره على ارسال بعثات رقابية تهتم اكثر بالسياحة البيئية على حساب مهامها الرقابية
النائب :سيداحمد محمد الحسن
من صفحة السيد النائب الشخصية .
(2).JPG)
