بنشاب : قالت النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل إن أوامر مفتشي ومراقبي الشغل التي يصدرونها بتوقيف عمل الأجانب دون رخص، وكذا محاضر المخالفات يتم تجاوزها أو الالتفاف عليها بسبب تداخل الصلاحيات أو ضبابية الآلية القانونية لتنفيذ هذه المحاضر.
وأكدت النقابة في بيان أصدرته تعليقا على حديث الرئيس محمد ولد الغزواني حول مرتنة الوظائف أن هذه المرتنة لن تتم ما دامت مفتشيات الشغل تفتقر للوسائل القانونية واللوجستية التي تمنحها الاستقلالية للقيام بعملها باعتبارها المسؤول الأول والوحيد عن مراقبة وضبط وحظر عمل الأجانب على عموم التراب الوطني.
وأضافت النقابة في البيان الذي تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أن مقصود ولد الغزواني لن يتحقق "ما لم يتم وضع مفتشي ومراقبي الشغل في ظروف مادية ومعنوية تضمن لهم الاستقلال والنزاهة وتمكنهم من القيام بعملهم في ظروف مقبولة".
ولفتت النقابة إلى الرئيس غزواني أكد أكثر من مرة حرصه على تفعيل جميع أجهزة الرقابة والتفتيش، مردفة أنه "يبدو أن جهاز تفتيش الشغل لا يزال خارج ذلك التصنيف، معطلا ومتجاوزا وعاجزا عن القيام بعمله في ضبط وتسيير كل اليد العاملة في موريتانيا مواطنين وأجانب".
وثمنت النقابة حديث ولد الغزواني في عدة خطابات آخرها خطابه في مقاطعة أمرج أنه لم يعد مقبولا أن يستفيد الأجانب من فرص التشغيل التي يخلقها الاقتصاد الوطني في حين يعاني المواطنون من البطالة، ودعوته إلى أن تكرس الأولوية في جميع فرص التشغيل للموريتانيين.
ووصفت النقابة حديثه بأنه "خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، وتصريح قوي بإرادة الدولة في سبيل مرتنة الوظائف".
(2).JPG)
