بنشاب : قال الفدرالي محمد ولد عابدين أمس خلال نقطة صحفية إن مجموع المبلغ الذي اتهم به الرئيس السابق و خلص إليه ملف التحقيق في فساد العشرية، كان 28 مليارا، عجزت فيالق و لجان و صحافة استهداف ولد عبد العزيز عن إثبات وجود أوقية واحدة من مال الدولة بها.
و أن هذا المبلغ نُسب للرئيس السابق بطريقة كيدية واضحة،حيث تضمنت الأملاك المنسوبة له عمارات تقدر قيمة الواحدة منها بنصف مليار أوقية، وتعود ملكيتها جميعا لرجال أعمال لا علاقة لهم بولد عبد العزيز سوى القبيلة التي تجمعهم،.
بالإضافة إلى جرد وحجز جميع ممتلكات المقربين من الرجل، بما فيهم أصدقاء وأشخاص عملوا معه و رفضوا المشاركة في عملية استهدافه.
وقال ولد عابدين إن ما تبقى من المبلغ بعد إعادة كل هذه الممتلكات لأهلها بقوة الحجة و الإثبات، تضمن 7 مليارات أوقية قدمها ولد الغزواني لولد عبد العزيز بعد مغادرته السلطة في حقائب مملوءة بالعملة الصعبة، و 50 سيارة جديدة رباعية الدفع من نوع (هايلوكس) أرسل له الرئيس الحالي مفاتيحها مع شخصية سياسية معروفة.
وأكد محمد ولد عابدين أن ممتلكات ولد عبد العزيز الحقيقية قُيمت بعد كل ذلك في تقارير التحقيق بطريقة منفوخة، وأعطى على ذلك مثالا بقطعة أرضية تقع في منطقة تفيريت بضواحي نواكشوط، قيمها النظام في ملفه الكيدي ضد عزيز بأكثر من 40 مليون أوقية، طالبا من سكان المنطقة الإدلاء بشهادتهم حول هذا التقييم، خاصة الزعيم السياسي مسعود ولد بلخير الذي يقطن بتفيريت.
وجاء ذلك في إطار حديث ولد عابدين عن حجم الفساد السائد في ظل النظام الحالي، و خلال مقارنته لحجم النهب المالي في سنة واحدة من حكم ولد الغزواني، والمتمثل في تسجيل تقرير محكمة الحسابات لضياع 450 مليار أوقية من ميزانيات المؤسسات، بالرقم المفبرك ضد الرئيس السابق، والذي عجز الجميع عن إثبات اختلاسه لأوقية واحدة من المال العام، وذلك طوال عشرية حكمه، مما أدى إلى لجوء خصومه لاتهامه بذريعة من أين لك هذا، رغم عجزهم عن تقديم إثبات واحد على تفريطه أو اختلاسه أو استخدامه للنفوذ أو تلقيه رشوة أو استفادته من امتيازات لا يكفلها له القانون.
بقوة_شعبها_موريتانيا_ستنتصر
(2).JPG)
