الزعيم بيرام الداه اعبيد ينصف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، و يصيب النظام العاجز الحالي في مقتل، عبر المقارنة بين محاربة ولد عبد العزيز للفساد، وتكريس النظام القمعي الحالي لسياسات النهب و حماية المفسدين، فله منا جزيل الشكر على مواقفه النبيلة و شجاعته الأسطورية في مواجهة الآلات السياسية والإعلامية الظالمة.
——
انتقد النائب البرلماني ورئيس حركة إيرا، بيرام الداه اعبيد، ما وصفه بـ«البرود الرسمي» في تعاطي السلطات مع التقرير الأخير لمحكمة الحسابات، معتبراً أن الوثيقة «لم تلامس جوهر الفساد المستشري في مؤسسات الدولة»، وأنها ركزت على «قطاعات هامشية» وتجنّبت «المؤسسات الكبرى وآليات التوظيف والاكتتاب في الجهاز الإداري».
وقال بيرام، في تسجيل صوتي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، إن التقرير جاء «بصيغة سردية وإنشائية»، معبّراً عن اعتقاده بأن ذلك «يعكس حذر القضاة وخوفهم من سلطة الزبونية»، مضيفاً أن «الخوف من فم المكشر» هو ما جعلهم يتجنّبون تسمية المتورطين الحقيقيين في قضايا الفساد.
وأوضح النائب أن الفساد في موريتانيا لا يقتصر على المال العام، بل يمتد – بحسب قوله – إلى «الموارد البشرية وطرق إدارتها»، منتقداً ما وصفه بـ«انهيار الإدارة الوطنية»، مؤكداً أن «بكاء الشعب يجب أن يكون على غياب الإدارة لا على ضياع المليارات»، في إشارة إلى أن أزمة التسيير تتجاوز الجانب المالي إلى خلل أعمق في الأداء الإداري والضمير المهني.
كما أشاد بيرام بسياسات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مجال محاربة الفساد، قائلاً إنه «كان صارماً في تطبيق القانون وسجن أبناء النافذين»، معتبراً أن الإطاحة به «كانت بسبب تشدده في مواجهة المفسدين»، ومقارنةً بين نهجه ونهج الرئيس المؤسس المختار ولد داداه في ما وصفه بـ«صرامة الموقف من المال العام».
وأضاف أن «الاتهامات المالية الموجهة إلى الرئيس السابق مبالغ فيها»، مشيراً إلى أن «جزءاً كبيراً منها ناتج عن تضخيم في تقييم الممتلكات، وليس من المال العام».
من ص/ عزيزة البرناوي
(2).JPG)
