بنشاب ؛ كشف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام محكمة الإستئناف يوم الثلاثاء في قصر العدالة بنواكشوط، عن اتصال عديد المسؤولين السامين به خلال وجوده في فرنسا، ونصحوه بعدم العودة إلى موريتانيا، مؤكدين له أنه سيسجن في حال عودته إلى نواكشوط، مضيفا بأنه أصر على العودة ومواجهة كل ما ينتظره، وكان يمكنه البقاء خارج البلاد.
وأكد ولد عبد العزيز، أنه يستطيع أن يقسم على المصحف أن نسبة 50% من الموظفين الموريتانيين لا يمكنهم أن يبرروا ثرواتهم، مضيفا القول بأن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 300 ألف أوقية، ولديه منزل، وسيارة من نوع تويوتا هيلكس، ويدفع عن أبنائه في المدارس الخصوصية، لا يمكن أن يكون كل هذا من راتبه، ولا يمكنه أن يبرره. مؤكدا أن كل هؤلاء يجب أن يساءلوا عن مصادر ثرواتهم، وفي حال تمت مساءلتهم فهو على استعداد للإجابة على مصادر ثروته، مستدركا بأن أجاب على ذلك عدة مرات.
وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أنه لم تكن لديه أموال، كما ذكر سابقا، وقد صرح بممتلكاته قبل تسلمه السلطة، وصرح بها مجددا عند مغادرتها، مردفا أن مصدر جل أمواله من الهدايا، حيث تلقى بعضها وهو ما زال في السلطة، ولكن أغلبها تلقاه بعد مغادرة السلطة.
وقال ولد عبد العزيز بأنه صرح بالجميع حتى الساعة التي أهديت له، والتي يصل سعرها إلى مليون دولار، مشيرا إلى أنه هو شخصيا لا يمكن أن يصرف أموالا طائلة من أجل ساعة، منبها إلى أن الساعة التي توجد في معصمه لا يتجاوز سعرها 20 ألف أوقية قديمة.
وقال ولد عبد العزيز إنه إذا كانت المحكمة عادلة، وكان البلد بلد دستور وقانون، فإن على المحكمة أن تسائل من صرح هو بأنهم مصدر ثروته، مذكرا بأن أصر على مواجهة التحقيق.
وهاجم ولد عبد العزيز أمام المحكمة، رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو، كاشفا أن بنكه: البنك العام لموريتانيا، كان يجني 60 مليون أوقية يوميا فوائد من شركة صوملك، مشيرا إلى أنه عند وصوله للسلطة كانت شركة صوملك تتعامل مع البنك بمعدل فائدة 6.8 % على رسائل الضمان الائتمانيLC
وأضاف: "بعد وصولي للسلطة قررنا التحول إلى البنك الإسلامي، حيث تحولت النسبة من 6.8 % إلى 0.25 % لأنهم مسلمون"، حسب قوله، منبها إلى بنك ولد بوعماتو كان يجني 14 إلى 20 % من شركة صوملك في حال تأخر السداد، في حين أن البنك الإسلامي كان يجني 6 %فقط.
وأوضح أنه قام بتحقيق حينها ليكتشف أن البنك العام لموريتانيا أخذ مبلغ 5.2 مليار أوقية خلال 15 شهرا فقط أي 60 مليون أوقية يوميا.
وتحدث ولد عبد العزيز أيضا عن شركة ATTM، مشيرا إلى أن بنك ولد بوعماتو كان يأخذ منها 500 مليون سنويا، مضيفا القول: "يحيى ولد حدمين الموجود هنا يعلم أن هذا البنك كان يأخذ مبلغ 500 مليون سنويا فوائد من هذه الشركة وبعد التحول لشركة إفريقية تراجع المبلغ كثيرا". معتبرا بأن هذا "هو الفساد الحقيقي وتبديد ثروة الشعب الموريتاني، والذي لم يتابع الضالعون فيه ولم يحاكموا، وأنا من وقفت في وجهه وهو سبب وجودي هنا".