بنشاب : محامي الوزير الأول ، ولد أجاي، أكد أن موكله شهد بأن الرئيس السابق، عزيز، لم يأمره بأي شيء يخالف القانون، وهذ التصريح بعتبر عكس ما تروجه صحافة (مأجورة من رجل أعمال شهير)... وبعض الوزراء الذين يقفون وراء ملف تصفية الحسابات، والمعروف محليًا بملف العشرية المثير للجدل.
*
إن محاولة تشويه سمعة الرئيس السابق عزيز من خلال الاتهامات الباطلة والشائعات التي تروجها بعض الجهات الإعلامية والسياسية، لا تهدف سوى إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب الحقيقة والعدالة. وعلى الجميع أن يعلم أن القانون هو المرجع الوحيد للحكم على الأفعال، وليس الأهواء أو المصالح الخاصة
حذر فريق دفاع الرئيس السابق عزيز اثناء المرافعات من خطورة تصفية الحسابات السياسية مع الرؤساء السابقين على مستقبل الرئيس الحالي ومن سيخلفه بعد ذلك. وأشار إلى أن خرق المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تحصن الرؤساء من الملاحقات السياسية بعد مغادرتهم للسلطة، في عهد الرئيس الحالي ولد الغزواني، سيكون هو أول من يدفع الثمن. ويعتبر تصاعد الخلافات بين الأجنحة داخل هرم الحكومة في بداية المأمورية الثانية مؤشراً على التوجه نحو فتح تحقيقات في ملفات معقدة تبدو في ظاهرها محاربة الفساد، لكن في باطنها نفس الكمين الذي تعرض له سلفه، المسجون حالياً بتهمة الفساد.
يبدو أن الساحة السياسية في موريتانيا تتجه نحو مزيد من التوتر مع تصاعد الخلافات بين الأطراف الحاكمة، ومع زيادة الحديث عن تصفية الحسابات بين أقطاب السلطة. في هذا السياق، يصبح السؤال المطروح: هل يسعى البعض إلى تكرار سيناريوهات سابقة تهدف إلى القضاء على الخصوم السياسيين باستخدام ذريعة محاربة الفساد؟ أم أن الأمور تتعلق فعلاً برغبة في الإصلاح ومحاسبة المسؤولين؟ الإجابة على هذه التساؤلات ستكشف عن الوجه الحقيقي للصراع الدائر، وستحدد مصير العديد من الشخصيات السياسية في البلاد.
أخبار الوطن
(2).JPG)
