بسم الله الرحمن الرحيم
هيئة الدفاع عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز:
الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطر!
إن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أنقذها من الانهيار والفساد والإرهاب والتبعية للأجنبي، وحكمها عقدا ونيفا، فبنى نهضتها المعاصرة، وأسس دولتها على القانون، وتخلى طواعية عن السلطة ترسيخا للديمقراطية واحتراما للدستور ووفاء بقسمه، يتعرض منذ أزيد من أربع سنوات لمؤامرة خبيثة وظلم شنيع واضطهاد غاشم من طرف خصومه السياسيين، تتمثل ملامحها الأساسية فيما يلي:
1. اختطاف حزبه الاتحاد من أجل الجمهورية منه عنوة، ومنعه من ممارسة السياسة في وطنه والتمتع بحقوقه الطبيعية التي يكفلها له الدستور والقانون،
2. استهدافه في "تحقيق" صوري قامت به "لجنة تحقيق برلمانية" غير دستورية تشكلت أساسا من المفسدين والانتهازيين! ومع ذلك عجزت عن إثبات قيامه بأي فعل مُجَرَّم، ولم توجه إليه أي تهمة؛ الشيء الذي أكده نائب رئيس تلك اللجنة للصحافة.
3. انتهاك حصانته الدستورية المكرسة في المادة 93 من الدستور؛ وذلك اعتمادا على "اجتهاد" فاسد وفتوى مغرضة من وكلاء خصومه!
4. اتهامه واعتقاله عن طريق الاحتيال والغش والتدليس من طرف مدير إدارة الجرائم الاقتصادية ووكيل جمهورية نواكشوط الغربية.
5. وضعه تحت "مراقبة قضائية مشددة" مخالفة لصريح المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وذلك بطلب من وكيل الجمهورية الذي احتال لحبسه.
6. حبسه بالباطل في سجن انفرادي، وتجريده من جميع حقوقه كسجين، ومحاولة تصفيته جسديا وعقليا من طرف "قضاة تحقيق صوريين" غير مختصين، ويأتمرون بأمر وكيل الجمهورية الذي احتال لحبسه.
7. مصادرة جميع ممتلكاته وممتلكات جميع أفراد عائلته ومحيطه ظلما وعدوانا وتنفيذا لرغبات خصومه السياسيين المعلنة والمكتوبة. وقد شملت تلك المصادرة جميع حقوقه المكتسبة قبل أن يكون رئيسا، وجميع مخصصاته كضابط سام متقاعد وكرئيس سابق! ولم يترك له ولعائلته ما يعيشون به!
8. إحالته بالباطل ودونما أدنى بينة، من طرف "قضاة تحقيق" صوريين غير مختصين ويأتمرون بأمر وكيل الجمهورية الذي احتال لحبسه، إلى محكمة غير مختصة في مقاضاته بقوة الدستور!
9. حبسه ومحاكمته طيلة سنة خرقا للمادة 256 من قانون الإجراءات الجنائية.
10. الحكم عليه بالباطل بالسجن خمس (5) سنوات بتهم مستحيلة بُرِّئَ مما يقتضيها.
11. حبسه حبسا تحكميا خرقا للمادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن الاستئناف يوقف التنفيذ إلا في حالة إصدار بطاقة إيداع، ولم تصدر ضده بطاقة إيداع.
12. منعه من الحصول على الحرية المؤقتة خرقا للمادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية ولجميع مبادئ العدل والإنصاف وحسن سير العدالة. وقد تكرس هذا المنع بقرار من غرفة مشورة المحكمة العليا برئاسة رئيس المحكمة العليا بني على معطيات باطلة وغير صحيحة.
13. منعه من المحاكمة طيلة سبعة (7) أشهر!
14. منعه من الترشح للرئاسة بحجة عدم حصوله على تزكية خمسة عمد. في حين أن جميع العمد فرضت عليهم وزارة الداخلية توقيع تزكية على بياض، وسلبتهم بذلك حق التزكية! و"لا يستفيد المخطئ من خطئه".
15. منعه من العلاج رغم مرضه وحاجته الملحة للعلاج المبينة في الشهادات الطبية الصادرة من أطباء دوليين ومحليين.
16. منعه من الشمس والرياضة ووسائل الاتصال ولقاء أهله وأصدقائه وأنصاره!
وهذا غيض من فيض مخالف للقانون والشرع والقيم والأخلاق والأعراف!
وهاهم اليوم يتوجون هذا البغي بمنعه من الاتصال بمحاميه!
فمن يوم السبت 29/06/2024 ونحن ممنوعون من طرف الحرس التابع لوزارة الداخلية من لقاء موكلنا. ولما خاطبنا إدارة السجون المسؤولة عن نظام وتسيير السجون، إذا بها ليست على علم بالأمر ولا تعرف له سببا. وظلت تتابع الموضوع مع "الجهات العليا" صاحبة "التعليمات" وتعِدنا بوجود حل. ولا يأتي الحل!
فهل يسعى خصوم الرئيس محمد ولد عبد العزيز السياسيون القابضون على السلطة إلى تصفيته والتخلص منه بعيدا عن الأنظار؛ وخاصة عن أنظار محاميه؟
إن هيئة الدفاع، بناء على جميع هذه المعطيات السادية، وبناء على معطى منعها - الذي لم يسبق له مثيل في بلادنا ولا في العالم- من الاتصال بموكلها، وبعد أزيد من نصف شهر من التسويف والمماطلة، لتدق ناقوس الخطر فتعلن أن حياة الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطر، وتقرر ما يلي:
- بدء إجراءات حالة الامتناع عن الحكم المنصوصة في الفقرة 4 من المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية في مواجهة القاضي الذي بيده الملف.
- القيام بإجراءات متابعة مدير إدارة الجرائم الاقتصادية ووكيل الجمهورية اللذين مارسا الغش والتدليس والتزوير لتوريط وإقحام الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالباطل في ملف لا علاقة له به.
- تدويل قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز وطرحها في جميع المحافل الدولية الحقوقية والقانونية والقضائية؛ وهو الأمر الذي ظل موكلنا يتجنبه، أملا منه في أن يتم إنصافه من قضاء بلاده دون جدوى.
نواكشوط 15/7/2024
هيئة الدفاع
(2).JPG)
