بنشاب : خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته هيئة الدفاع هذا المساء، لإطلاع الرأي العام الوطني، والدولي على حيثيات اختطاف قادة، وأعضاء جبهة التغيير، تحدثت عن الكثير من الخروقات، والعبث بمقتضيات الدستور، والقوانين الموريتانيية، وكل القيم الأخلاق الإنسانية، أثناء الإختطاف ، والتغييب القسري، لقادة الجبهة وأعضائها.
- اقتحام منازل رئيس الجبهة الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا، ونائبيه الوزير السابق محمد ولد جبريل، والفدرالي محمد ولد عابدين، والأمين العام أحمدو ولد الشاش، واقتيادهم من غرف نومهم في ساعات الفجر، إلى مكان مجهول، في انتهاك صارخ للدستور الموريتاني الذي ينص على حرمة انتهاك خصوصيات المواطنين.
- الإختطاف دون مذكرة توقيف، ومن قبل أشخاص مدنيين، لا يحملون أي إثبات يثبت انتماءهم لأي جهة أمنية.
-منع محامييهم من التواصل معهم، وهو ما يتعارض مع المادة 32 من قانون المحاماة، الذي يفرض تواصل المحامي مع موحله فور توقيفه.
-رفض وكيل الجمهوية. التعاطي مع المحامين الموكلين من طرف ذوي الموقوفين، وقال لهم بالاحرف الواحد، إنه لن يطبق المادة 32 من القانون 16 2020، مع اعترافه أنها موجودة وأنها تكفل لهم حق التواصل مع موكليهم!
- تحدثت الهيئة عن ما أسمته قانونا جديدا وهو المطبق على قادة الجبهة وأعضائها " التعليمات" كل شيء تصدر فيه تعليمات دون الرجوع للقانون، ما أفرغ القوانين من مضمونها، وجعلها مجرد حبر على ورق.
- في سياق التصعيد المتواصل ضد الرئيس السابق، وداعميه في جبهة التغيير الديموقراطي، منع المحامون من زيارة الرئيس السابق، في حبسه التحكمي، وحين استفسروا قيل لهم هناك "تعليمات". وكأن البلد لم يعد فيه قانون، ولادستور، وإنما تعليمات يجهل مصدرها.
(2).JPG)
