بنشاب : عرفت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، هجمة شرسة لأعداد هائلة تصل تباعا من دور إفريقية في غربها، بل وحتى من بلدان لا يعرفها الشعب الموريتاني، فقد وصلت أعدادهم مئات الآلاف، وهو ما كشفت عنه مجانية الحصول على بطاقة الإقامة التي أقرتها السلطات الموريتانية ذات يوم، فخرج هؤلاء من جحورهم وتوافدوا بكثرة على المراكز، للحصول عليها مجانا، بسبب بخلهم لا يريدون تسديد مبلغ زهيد لا يتجاوز ثلاثة ألاف أوقية جديدة مقابل الحصول على بطاقة إقامة في بلد، فتح لهم ذراعيه ووفر لهم الظروف للعيش وممارسة أنشطتهم التجارية بحرية، فتجاوزوا ذلك لخرق قوانينه والدوس عليها، فشارك الكثير من هؤلاء في عمليات السطو على المنازل والمارة، وحاصروا المواطن في قوت يومه، من خلال حضورهم الفاعل في كل الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع غير المصنف.
كما لوحظت أنشطة عشرات المراهقات الأجنبيات في مختلف السلوكيات المريبة، وتواجد الآلاف من العمال والمهنيين الأجانب في كل القطاعات دون تنظيم ولا ترخيص، وكان حضورهم القوي في مجال سياقة سيارات الأجرة، يحصلون على ربوحات من حراكهم دون أن يسددوا أية ضريبة عنه أو يقدموا بيانات عن مداخيلهم أو حتى الفرنكات التي دخلوا بها من الحدود –إن وجدت صلا- لأنهم في الحقيقة لم يأتوا بمال ولا بجاه، بل جاؤوا حفاة عراة، فرارا من الفقر أو خوفا أن تطحنهم رحى الحرب بثقالها في بلدانهم، فوجدوا الأمن والأمان في موريتانيا.
في كل سانحة يجدها أحدهم، يحاول الحصول على الوثائق المدنية الثبوتية في موريتانيا، مستخدما كل الوسائل في سبيل ذلك. وقد كان تواجد هؤلاء الأفارقة منحصرا على وسط العاصمة نواكشوط، من خلال أعداد هائلة تتوافد في ساعات الصباح الأولى على ملتقى طرق "كلينيك"، لكنهم بسطوا نفوذهم لاحقا، وأصبح لهم التواجد المعتبر في مختلف الطرقات على طريق نواذيبو وفي "وقفت صكوك" وحتى كارفورsnde، وقرب المقر السابق للمركز الثقافي العراقي وغيرها من الأماكن التي يشدون الرحال إليها في الصباح ويعودون إلى غرفهم التي يؤجرونها في مقاطعتي الميناء والسبخة وحي الزعتر بمقاطعة دار النعيم، وأحيانا يتواجد عدد معتبر منهم داخل الغرفة الواحدة، وذلك في ظل غياب الرقابة اللازمة على هؤلاء، والذين أغلبهم من الماليين والسينغاليين والغامبيين والسيراليونيين والغينيين، الشيء الذي جعل بعض المراقبين يتحدثون عن وجود مخاطر من تزايد توافد هؤلاء على البلاد، لأن الأمر بات يخشى تشكيله تهديدا، يمس جوهر الدولة ويطال ديمومتها المؤسسية، وهو ما يستدعي دق ناقوس الخطر ليجد الأمر الحراك اللازم من طرف السلطات الموريتانية قبل أن يبلغ السيل الزبى.
ميادين
(2).JPG)
