البنك الدولي: تقرير شامل عن الاقتصاد والسياسة والمجتمع في موريتانيا

بنشاب : الوضع الاقتصادي:

• انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.4٪ في عام 2023.
• انخفض الاستثمار العام وتباطؤ الصادرات.
• انخفض متوسط ​​التضخم إلى 5٪ في عام 2023.
• تحسن العجز المالي الإجمالي إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
• ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 48.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
• تحسن عجز الحساب الجاري إلى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
• ارتفعت احتياطيات البنك المركزي الموريتاني من النقد الأجنبي من 4.5 أشهر من واردات السلع في عام 2022 إلى 6 أشهر في عام 2023.

التوقعات الاقتصادية:

• نمو متوسط ​​4.9٪ (3.1٪ للفرد) بين 2024-2026.
• مدعوم بإطلاق إنتاج الغاز في النصف الثاني من 2024.
• استدامة الاستهلاك الخاص والاستثمار.
• عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة.
• ارتفاع الصادرات.
• تنفيذ البرنامج الحكومي للاستثمار العام.
• انخفاض متوسط ​​التضخم إلى 2.5٪ في عام 2024.
• استقراره عند حوالي 2٪ في عامي 2025 و 2026.
• تحسن رصيد الحساب الجاري إلى 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
• متوسط ​​6.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي بين 2025-2026.
• تراجع الضغوط المالية.
• عجز في الموازنة يبلغ متوسطه 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
• انخفاض الدين تدريجياً إلى 47.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

المخاطر التي تهدد الآفاق:

• تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
• تأخير المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع استخراج الغاز.
• نقاط الضعف في التقلبات المناخية.
• الصدمات.
• انعدام الأمن الإقليمي.

الوضع السياسي:

• تنتهي الدورة السياسية في منتصف عام 2024.
• الانتخابات الرئاسية في يونيو 2024.
• الوزير الأول محمد ولد بلال يقود عملية تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.
• البرنامج يركز على التعليم والعدالة الاجتماعية.
• دور رئيسي للقطاع الخاص وتحسين إمكانات موريتانيا في مجال الموارد الطبيعية.

الوضع الاجتماعي:

• زيادة الفقر المدقع بسبب جائحة كوفيد-19.
• 6.3٪ في عام 2022.
• موريتانيا: 38٪ فقط من إنتاجية الطفل في مرحلة البلوغ.
• 4.2 سنة من التعليم المتوقع لكل طفل.
• 25٪ من الأطفال يعانون من التقزم.
• الإنفاق على المساعدة الاجتماعية مرتفع (7.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي).
• برامج شبكات الأمان الحالية تصل إلى 47٪ من خمس أفقر من السكان.