بنشاب : أبلغت الوزيرة الأمينة العام للحكومة عيساتا با يحي أعضاء الحكومة - و من في رتبتهم - بقرار يُنهي جميع العقود التي تربط القطاعات الحكومية بالمحامين، و ذلك عقب إنشاء الحكومة وكالة قضائية للدولة.
و قالت الأمينة العامة إن هدف القرار هو ضمان فعالية العمل المنسق للمحامين المشاركين في الدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، ومن أجل ضمان حماية مصالح الدولة، و ترشيد الأموال العامة.
و دعت الأمينة العامة للحكومة أعضاء الحكومة، و المندوب العام لـ"تآزر"، و مفوض حقوق الإنسان، و مفوضة الأمن الغذائي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء العقود التي كانت تربطهم مع محامين بشكل فردي.
و كانت الحكومة الموريتانية قد صادقت خلال اجتماعها الخميس 29 مارس 2023 على مرسوم يقضي بإنشاء و تنظيم سير عمل مؤسسة عمومية هدفها مركزة وتسيير نزاعات الدولة، تسمى "الوكالة القضائية للدولة"، وهي مؤسسة ذات طابع إداري.
و تم تكليفها - وفقا لنفس المرسوم - بالسهر على مراقبة و متابعة الإجراءات، و تنسيق عمل المحامين المتعهدين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم، و السهر على حماية مصالح الدولة و الحفاظ على المال العام.
كما أن من مهامها تقديم المشورة و المساعدة للإدارات المركزية و التجمعات الإقليمية و أقسامها الفرعية في إعداد الإجراءات القانونية ذات الطابع المالي، و في معالجة جميع المسائل القانونية المتعلقة بها، و وضع خريطة للمخاطر المالية و اعتماد استراتيجية واضحة و مُوحدة للوقاية منها و تسييرها وتقييم الآثار المالية المترتبة عليها.
و في يوم 07 سبتمبر 2023، عَين مجلس الوزراء النقيب الأسبق للمحامين ماء العينين ولد الخليفة مديرا لهذه الوكالة التابعة لوزارة المالية.
(2).JPG)
