بنشاب : أعلنت اللجنة البرلمانية السنغالية المكلفة بالتحقيق في مزاعم فساد وتلقي رشاوي من قبل أعضاء في المجلس الدستوري في بيان لها اليوم انتهاء المهام الموكلة إليها.
و يأتي إنهاء مهام اللجنة بعد تلقيها بلاغا يفيد بفتح ملف قضائي حول الموضوع وهو ما يسقط بشكل فوري مهام اللجنة البرلمانية.
و كانت هذه اللجنة قد شكلت بدعوة من الحزب الديمقراطي السنغالي PDS لمعرفة أسباب الطعن في ملف مرشحهم للرئاسيات كريم واد و التي كانت مقررة في 25 من فبراير كما وجه الحزب اتهامات بالفساد و الرشاوى لأعضاء المجلس الدستوري.
و يعد إنشاء هذه اللجنة من الأسباب التي جعلت الرئيس السنغالي ماكي صال حينها حسب خطابه يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية قبل أن يعود المجلس الدستوري و يلغي قرار الرئيس و يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.
(2).JPG)
