بنشاب : دامت جلسات المحكمة برئاسة القاضي ولد ولد المش سنة كاملة، والأبرياء في السجون، وتحت وطأة عوامله النفسية والمعنوية والمادية، لم يكترث ولد المش بذلك كله، بل كانت فرصة له ليحج ويعتمر ويزاول طقوسه الدينية بكل أريحية، ليزيد معاناة السجناء.
في البداية، لم نفرح كثيرا بتوليه ملف العشرية، لسببين، أحدهما: ثقة النظام فيه، لأن التحويل وتبادل المواقع أطال الجميع، إلا ولد المش، وثانيهما: أن النظام عودنا على اختيار من يناصب العداء لرئيس محمد ولد عبد العزيز، كان له ذلك فعلا، فقد سبق أن تم سجن أخيه محمد محمود ولد المش، الأمين العام لمحكمة الحسابات، على خرقات تتعلق بالمال العام، وكان ذلك في فترة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ولا يدري ولد المش القاضي، أن محكمة الحسابات تابعة للوزارة الأولى، وبفرض أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان حاضرا وأمر بالمتابعة وسجن المخالفين للقانون، والممتدة أياديهم للمال العام، فهذا يحسب له، مهما كان وقعه على المعني.
في الجو الموبوء، بحضور النظام بجهاريه، التنفيذي والتشريعي، وبحضور لفيف الدفاع المدني، المكون من آل السوابق، أيا كان نوعها، جرت المحاكمة، وامتدت واستطالت في المكان والزمان، وفي النهاية، نطق بحكم، دام تحريره أربعين يوما!...
جاء الحكم كما كان متوقعا، محاولة لإرضاء السجناء المرافقين لمحمد ولد عبد العزيز، والإبقاء عليه، مع تبرئته من جميع التهم، إلا أوهنها وأضعفها حجة، لكنها تحتفظ بعزيز في السجن حى تنتهي مأمورية النظام، وهو بهذا الحكم الذي أصدر، أغضب الله، بظلمه وتغابيه عن الحق الواضح، ولم يرض الناس بجميع مواقفهم ومواقعهم، فخسر الدنيا وخسر الآخرة، وخسر نفسه، فسبحان المتفرد بصفات الكمال، وويل للظالمين من يوم الحساب.
والآن، غدا الملف بين يدي الاستئناف، وفي مساره، قد يشيب الولدان بفعل الترتيب والانشغال، ولكن سينظر فيه يوما ما وستعاد الحقوق لألها مهما طالت الأيام وتمالأ الظالمون وزمر النفاق.
(2).JPG)
