بنشاب : صادقت الجمعية الوطنية في السنغال (البرلمان)، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون دستوري يتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 25 فبراير الجاري، وذلك حتى يوم 15 ديسمبر 2024.
و جاء التصويت على القانون بعد يوم من النقاش في جلسة علنية، بثتها وسائل الإعلام و حضرتها الصحافة وسط توتر كبير في الشارع السنغالي.
و امتنع عدد من نواب المعارضة عن التصويت على مشروع القانون، كما أعاقوا الشروع في التصويت، لتتدخل وحدات من قوات الأمن لإخراجهم من القاعة.
و بعد ساعات من التوتر تحت قبة البرلمان، جرى التصويت و حصل مشروع القانون على ثلاثة أخماس من عدد النواب البالغ 165 نائبًا، ليصبح ساري المفعول.
و قالت مصادر في دكار إن مشروع القانون صوت لصالحه 105 نواب، فيما صوت نائب واحد ضده.
و خلال الجلسة البرلمانية الساخنة، تعرض اثنان من النواب لحالات إغماء و إعياء بسبب الإرهاق، و نقلا على إثرها إلى المستشفى.
و كان الرئيس السنغالي ماكي صال قد أعلن أول أمس (السبت) إلغاء مرسوم رئاسي سابق يستدعي هيئة الناخبين يوم 25 فبراير، وترك للبرلمان مهمة تحديد موعد جديد للانتخابات.
و من المنتظر أن يصدر مرسوم رئاسي جديد يستدعي هيئة الناخبين في الأجل الجديد المحدد من طرف البرلمان.
(2).JPG)
