بنشاب : وقع المفتشون الجهويون بولايات نواكشوط الثلاث رسالة مشتركة إلى وزير الوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى ولد شيخنا، وصفوا فيها تعليماته بأنها «تتنافى والصلاحيات التي أقسمنا عليها اليمين القانونية أمام القضاء».
وجاء في الرسالة التي حصلت الأخبار على نسخة منها أن تعليمات الوزير شملت «إلغاء بعض الإنذارات الموجهة لبعض المؤسسات، والتغاضي عن مخالفت صريحة لتشريعات العمل».
وتضيف الرسالة أن بعض التعليمات الشفهية التي تلقوها من الوزير في اجتماعات يومي الثامن والتاسع يناير الجاري يتعلق بـ «التدخل في إعداد الإنذارات ومحاضر المخالفات خارج المساطر القانونية، واعتماد وجهة نظر المؤسسات موضع هذه المخالفات».
وشدد المفتشون الجهويين على أن «قرارات مفتش الشغل لا يمكن الطعن فيها إلا أمام القضاء، باستثناء الطعن الإداري المنصوص عليه في قرارات فصل مناديب العمال».
وعبرت الرسالة عن حرص موقعيها على تنفيذ تعليمات الوزير «مع تمسكنا التام بمقتضيات النصوص»، منتقدة التدخل «في المهام الأصلية التي أسندها المشرع حصرا لمفتش ومراقب الشغل صاحب الضبطية القضائية في هذا المجال».
(2).JPG)
