بنشاب : حذرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، المواطنين في داخل البلاد وخارجها الذين لم يتم تقييدهم سابقا في السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة من تضييع آخر فرصة للتقييد على السجل الوطني للسكان بعد تمديد الحملة الخاصة بهم إلى غاية 17 فبراير 2024.
وأفادت الوكالة أن حملة التقييد في السجل الوطني للسكان التي انطلقت في يوليو الماضي مكنت من تسجيل (508752) مواطنا.
وقال الأمين العام للوكالة في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء (ومأ)، السيد محمد الأمين ولد سيد المصطف، إن الحملة التي أطلقت في 11 يوليو 2023 ومدّدت إلى غاية 17 فبراير 2024، تهدف في المقام الأول إلى تقييد جميع المواطنين في السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة، مؤكدا أن التقييد على قوائم السجل الوطني للسكان لن يسمح به بعد انقضاء هذه الفترة إلا للمواليد الجدد.
وحث الأمين العام للوكالة مجددا جميع المواطنين الذين فاتتهم فرصة الحملة الأولى والفرص التي سبقتها إلى المبادرة إلى التقييد قبل فوات الأوان.
وأوضح أن قرار تمديد فترة هذه الحملة حتى 17 فبراير المقبل من طرف السلطات العليا في البلد تم بناء على معطيات ميدانية صادرة عن المندوبيات الجهوية والبعثات الميدانية التابعة للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والسلطات الإدارية المحلية والمنتخبون لاستكمال العملية وتمكين كل مواطن موريتاني في عموم البلاد وحتى خارجها من التقييد على السجل البيومتري للسكان والحصول على وثائقه الثبوتية.
وأشار إلى أن هذه الحملة، التي تدخل في إطار تقريب خدمات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من المواطنين في عموم البلاد وخاصة في الأرياف والقرى والتجمعات النائية، تتميز عن سابقاتها بتبسيط الإجراءات وتوفير لجان محلية لتحديد هويات الأشخاص الراغبين في التقييد على السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة، بالإضافة إلى وجود فرق متنقلة ولأول مرة من أجل الوصول إلى كل مواطن حيثما كان.
وأضاف أن الوكالة بعثت حتى الآن 49 فرقة متنقلة تجوب مختلف أنحاء الوطن، وقامت بفتح 105 مراكز وهو ما مجموعه 154 مركزا ما بين متنقل وثابت تعمل حاليا بكامل طاقتها وقابلة للزيادة عند الحاجة وحسب متطلبات العمل الميداني التي تعبر عنه المندوبيات الجهوية للوكالة والإدارات المحلية والمنتخبين من أجل تمكين كل مواطن من التسجيل على قوائم السجل الوطني للسكان والحصول على وثائقه المؤمنة.
وقال إن هذه الحملة الخاصة بتقييد المواطنين مكنت حتى يوم 2 يناير الجاري من تسجيل (268171) مواطنا على مستوى الفرق المتنقلة، في حين تم تسجيل (240581) مواطنا على مستوى الفرق أو المكاتب الثابتة في عموم التراب الوطني، وهو ما مجموعه (508752) مواطنا تم تقييدهم حتى التاريخ المذكور أعلاه على الصعيد الوطني.
ونبه الأمين العام إلى أن هذه الحملة التي تعتمد إجراءات مبسطة تجري حاليا على مستوى مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة المفتوحة على مستوى البعثات الدبلوماسية في الخارج والتي مكنت حتى الآن هي الأخرى من تسجيل مئات المواطنين منهم (1602) في فرنسا و(618) في السعودية و(372) في كوت ديفوار و(82) في الإمارات و(504) في اسبانيا و(200) في أمريكا و(511) في المغرب، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وتدخل هذه الحملة في إطار الجهود المبذولة من طرف الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة والتطورات المتلاحقة التي شهدتها مؤخرا، والهادفة إلى تجسيد و توسيع نطاق خدماتها وتسهيلها وتقريبها من المواطنين داخل البلاد وخارجها، وهو ما جعلها تبادر، ولأول مرة، إلى إرسال بعثات متنقلة وفتح مزيد من مكاتب تقييد المواطنين وتشكيل لجان لتحديد الهوية في عموم التراب الوطني، بالإضافة إلى اعتماد حلول فنية وتكنلوجيا حديثة ستمكن من إشراك المستخدمين في عملية المعالجة واستصدار الوثائق المؤمنة.
تقرير: سيدي ولد أعمر
(2).JPG)
