بنشاب : مداخلة ممتازة للأخت مريم عبد العزيز
ضمت تشكلة مكتبنا التنفيذي كوكبة نسوية ممتازة فكرا وثقافة ووعيا وعزيمة، لا يمكن إلا أن تكون محل تقدير وإعجاب، وتكريم وتشريف لهؤلاء النسوة اللائي أبرزن من قدراتهم وإخلاصهن ما تجب الإشادة به،الأخت الزينه ابنيجاره ابنيجاره، والأخت Aziza Elbarnawi عزيزه البرناوي، الأخت Mariem Abdelaziz مريم عبد العزيز، وسأوجز مداخلة الأخت مريم عبد العزيز في هذه الإطلالة، لألفت الانتباه إلى بعض النقاط الهامة والعميقة التي مرت بها أثناء مشاركتها في المؤتمر الصحفي الأخير والاستعجالي عشية صدور الحكم على الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
١- هنأت الأخت مريم جميع المبرئين والمفرج عنهم في ما يعرف بملف العشرية، وأن الحزن بالإبقاء على الرئيس محمد ولد عبد العزيز الوحيد في السجن، لا يمنع الفرح بخروجهم السجن، رغم أنهم ما دخلوه أصلا إلا تمويها على استهداف الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
٢- بينت الأخت مريم أن إسقاط المحكمة لعدم اختصاصها، ودوسها للمادة 93، هي ثلمة في حرمة وسيادة القضاء، وانحراف في مساره، فضلا عن كونه تضييعا لأمانة، استخلفه الله عليها، وأن هذا ما كان ليقع، لو تم احترام فصل السلطات والتمييز بين الجاز التنفيذي والجهاز التشريعي، وأن المادة 93 سيكونون أحوج إليها من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لكن تجاوزها وغض النظر عنها، وتأويلها تأويلا انتقائيا، هو تطاول على روح الدستور المقدسة، وإهانة له، وتحييد له عن كونه عقد اتفاق شرفي، بين الدولة والشعب.
٣- بينت الأخت مريم بشكل مهذب ومعبر، أن تهمة الثراء غير المشروع، تهمة في غير محلها، وأن الثراء لا يمكن أن يكون حراما على البعض وحلالا الآخرين، وأن طبقة بكاملها أصبحت ثرية بما فيها شباب لا يكاد يبلغ سن الرشد، وقد تم هذا منذ ثلاث سنوات أو تزيد، من طرق غير واضحة ولا مفصلة رغم ان الرئيس عزيز بين وتبين أن ثروته مبينة وواضحة الأصول.
٤- بينت الأخت مريم أن قانون الرموز مع احترامها له، هو نمط جديد من كبت الحريات وتكميم الأفواه، وفتح السجون أمام الأبرياء لمجرد ممارسة حقوقهم في التعبير التي يكفلها الدستور، فالرمزية، وظيفة معنوية تكتسب بالانجازات واحترام الجماهير، كتلك التي اكتسب الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إذ أثبت جدارته بالآثار مما لا يحتاج فيه تسويقا ولا فرضا لرمزيته.
٥- وصل القضاء للنقطة الأساسية وهي إسقاط حقوق الرئيس محمد ولد عبد العزيز المدنية، وبالمناسبة فالذين أسقطت حقوقهم المدنية، فتلك كانت ساقطة أصلا، لأنهم من الذين لا يمارسون السياسة، وليست مصادرة الأموال إلا تأكيدا ومنعا لممارسة ذلك الحق.
(2).JPG)
