بنشاب : انتهج المحامي الكبير #ول_ملاي_اعل في مرافعته الاختصار وتجنب التكرار ما استطاع وبدأ مرافعته بطلب وقوف الجميع احتجاجا على مجازر اليهود في غزة ثم قال طلبت ذلك وهو لا يخص المحكمة كما لا يخصها ملف الرئيس السابق الذي طرد اليهود من بلادنا فأرجو لأهل غزة النصرَ وله البراءة والانصاف ثم هجم هجوما مُركزا وعاما : فما شغله صفع المحكمة أمامه عن ضرب النيابة عن يساره ضربا مبرحا ولم يثنه ذلك عن ركل اللفيف من وراء ظهره دون أن يمنعه كل ذلك من قصف النظام ومن خلفه فَسحْقِ الشهود ومن وراءَهم ؛ كلٌ بالتزامن وبضربات محكمة ، فلم يؤخر أحدهم لئلا يتقدم في ترتيبٍ على غيره ولو للْجلْد !!
ثم عرج على أزمة المرجعية واللجنة البرلمانية والحيف في الشكل والإجراءات والتحقيق والمضايقات والسجن بحُجج أهمها صمت الرئيس متمسكا بالمادة 93 ، ولو لم يتمسك بالمادة فالصمت من آكد حقوق المتهم بينما الشهود خيرتهم المحكمة بين الصمت الذي هو كتم للشهادة وبين الكلام الذي أولا لم يتهم الرئيس بشيء رغم جرحهم بكل أنواع الجرح والتعديل الشرعية والقانونيه ؛ ثم استدار طارقا كل أبواب التهم بنفس الطريقة المُباغتة والمركزة ثم المادة 93 وعدم اختصاص المحكمة منبها أن كثرة أوراق الملف مظنة لفراغ محتواه ، مُلاحظا سقوط شطري ( التهم ) إن وجدت شطرها الأول بالتقادم والشطر الأخير بعدم سريان قانون الفساد ولا غيره بأثر رجعي لافتا أن دفوعهم ليست شكلية ولا موضوعية ألا وهي عدم قبول الدعوة أصلا مستخلصا مما سبق جملته التي كرر كثيرا وهي من أشد ما قيل في المحكمة بل في الملف من بدايته اختصارا وأبلغها إفادة ، وهي :
أن الملف حرك دعواه غير ذي صفة قانونية إلى غير مختص بأفعال ليست ثابتة وغير مُجرّمة طُلبت فيها عقوبات تسقط بالتقادم وأخرى سائرة بأثر رجعي على من يمنع الدستورُ مُساءلته !!