بنشاب : استدعى الرئيس غزواني بعص المنصات دون وسائل الإعلام الرسمية، التي عودنا على تحاشى الظهور فيها، وقد أراد من خلال هذه المنصات أن يبعث برسالة للرأي العام أن لا علاقة له بملف العشرية، الذي لا يقبل فيه الوساطة ولا التوسط، وبأنه ملف بيد القضاء المستقل وننتظر رأيه فيه.
متى يدرك السيد الرئيس أن الرأي العام، أدرك الحقيقة مبكرا، ناهيك عن النخبة بما فيها القائمون على شؤون الملف أنفسهم، وأن القضاء لم تترك له الفرصة ليسلك مساره الطبيعي، يوم أطلعه وزير العدل السابق حيموده ولد رمظان على حقيقة الملف ونسجه الكيدي وضعف حججه وطرقه لأمور ليست في صلاحيته قانونيا ودستوريا، ليأمره بإحالته للنيابة ومتابعته مع الوزير الأول.
هنا، أدرك الرئيس غزواني أن الدكتور حيموده ليس هو صاحب المهمة الكيدية، المدبرة بليل، ليتجه البحث عن وزير يجهل القانون ويجيد السباحة في المياه العكرة، ولا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، ويطيع الأوامر في شكلها القبلي والجهوي إطاعة عمياء.
هناك وضع الحكم القضائي على الرئيس محمد ولد عبد العزيز بشكل جاهز وظالم، بانتظار انتهاء ملهاة، استنزفت الخزينة المستنزفة أصلا بسوء التسيير وفتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين، وورط الئيس غزواني نفسه وبلده في متاهات ولدت - وستولد - مسارات من الانزلاق عن جادة الطريق الصحيح في البناء والتنمية، إلى ما نحن فيه من التدهور والانهيار، وصولا لظاهرة أشلاء الدولة.
فمتى يدرك الرئيس غزواني أن للعب بالعقول عمرا افتراضيا وصلاحية موقتة، وأن البنار خير من الدمار؟
(2).JPG)
