بنشاب: لقد تفاجأنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ببيان منسوب "لهيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية"، يبدو أن محرره غير مطلع على النصوص القانونية التي تحكم الإجراءات الجنائية في بلادنا، ولم يستوعب الطلبات التي تقدمنا بها ورفضت المحكمة الاستماع إليها، وإزاء ذلك فإن هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تتقدم للرأي العام بما يلي:
1-أننا لم نطلب للشهادة أمام المحكمة إلا الأشخاص الذين لهم صلة واطلاع وثيق بالوقائع، وفي جلسة الأمس لم نتقدم بطلب استدعاء وزراء في الحكومة كما زعم البيان المنسوب "لدفاع الدولة"، وإنما طلبت المحكمة من الأطراف الذين يرغبون في تقديم شهود إضافيين أن يتقدموا بهم طبقا للمادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية، فتقدمنا بطلبين: الأول يتعلق بشهود عاديين نطلب من المحكمة استدعاءهم طبقا للفقرة 3 من المادة 263 التي تحيل إليها المادة 294، والثاني يتعلق بشهود لا يمكن أن يمثلوا أمام المحكمة وقد خصهم قانون الإجراءات الجنائية بمسطرة خاصة في المادة 587 وما بعدها، تبدأ بتقديم الدفاع لأسمائهم والأسئلة التي يطلب توجيهها لهم، ثم تحال هذه الأسئلة مع ملخص عن الوقائع من طرف رئيس المحكمة إلى رئيس المحكمة العليا الذي هو صاحب السلطة التقديرية في إحالة الأسئلة إلى وزير العدل بغية إعداد تقرير يعرض على مجلس الوزراء، ليتخذ القرار بالإذن للوزير بالإجابة كتابة على الأسئلة، لكن لم تسمح لنا المحكمة باستكمال طلباتنا، رغم وضوح النصوص القانونية وعدم احتمالها للتأويل.
2-انسحبنا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق من جلسة المحكمة عندما لم يسمح لنا بالاستماع لشهود النفي طبقا للمادتين 294 التي تحيل للفقرة 3 من المادة 263 ، وكذلك المادة 587 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك احتجاجا على عدم تمكين موكلنا من أبسط حقوقه في الدفاع، وهو حق الاستماع لشهود النفي.
3-من المستغرب جدا أن يعتبر دفاع الدولة اتباع المساطر المنصوصة قانونا لإدلاء أعضاء الحكومة بشهاداتهم تشهيرا بهم، في حين أنهم هم من أمعن في التشهير ببعض هؤلاء عندما كانوا متهمين، بل وعندما استدعتهم المحكمة للإدلاء بالشهادة قبل تعيينهم، وكان دفاع الرئيس السابق بالمرصاد لكل حملات التشهير تلك ضد كل من شملهم الملف.
4-إننا في هيئة الدفاع عن الرئيس السابق نتمسك بشروط وضمانات المحاكمة العادلة، وأولها ضمان حقه في الدفاع الذي لا يتأتى دون الاستماع لشهود النفي طبقا للنصوص القانونية الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ومبادئ وقواعد الحق والإنصاف.
والله الموفق
هيئة الدفاع بتاريخ 04/10/2023
(2).JPG)
