الحرية أساس و حجزها استثناء....

بنشاب : #سندريللا_مرهج: إنّ محاكمة #رئيس_جمهورية #موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز المعقودة أمام المحكمة الجنائية المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد في #نواكشوط ، تسيرُ جلساتها في ظلّ استمرار توقيف موكلنا والمشمولين معه منذ أكثر من ستة أشهر بناءً على قانون لم أجده بعد يمنحها الصلاحية  الوظيفية لمحاكمة رئيس جمهورية سابق ، وسنداً إلى  قانون لم أجده أيضاً بعد يضفي شرعية على #أمر_الايداع
أستغرب متابعة جلسات واستجواب  موكلي والمشمولين معه  الموقوفين  أمام المحكمة الجنائية الموقرة في ظل تسجيل طعنين أي #استئنافين لقرارين صادرين عنها برفض الحرية المؤقتة، حتى لو أنّ  القانون الوضعي يسمح لها بذلك. 
معلومٌ في الاجراءات الجنائية أنّه عند الطعن برفض الحرية مقروناً بمسألة عدم الاختصاص الوظيفي او الدستوري، أو إرفاق مستندات طبية حول الوضع الصحّي  للموقوفين يُطبّق المنطق القانوني الجنائي المَبني على  المبادئ  العامة الدولية  للمحاكمة العادلة وأهمها 
احترام حق المتقاضي بدرجات التقاضي. 
استغرابي موصول  ومرفوع صوب   محكمة الاستئناف الموقرة سواء بقضائها الجالس أو النيابة العامة الاستئنافية أمامها  الممثلة بالمدعي العام لدى محكمة الاستئناف على عدم الاحالة أو  البت بالاستئنافين بمدّة معقولة إجرائياً.
في ظلّ ما سبق تبيانه، إنّ أي طلب حرية مؤقتة  قد يفرضه الحق والواقع  علينا في المرحلة الحالية أو أي عارض استثنائي مستعجل يوجب علينا كمحامين تقديم طلب افراج او حرية مؤقتة، سيُواجه حُكماً بالرفض من جانب المحكمة الجنائية الموقرة من باب وجود طعن مسبق امام مرجع اعلى غير بات.
أمام هذه الحال، إنّي كوكيلة قانونية عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز    يتضح لي يوماً بعد يوم أنّ قرينة #البراءة مصابة في عقر دارها في هذه القضية،  وإنّي قلقة أكثر على وضعه الصحي والواقعي والقانوني.
لا أهلّل لعودة الجلسات ولا أصفّق لصدق الافادات ولا يعنيني الكلام المنمّق  بين الزملاء ببعضهم ومع السادة القضاة، كلّ ما يهمّني في هذه المرحلة هو أن  أوجّه كلمة للمسؤولين عن ملف موكلي في  #موريتانيا  أذكّرهم فيها أنّ المحاكمة القانونية #العادلة كما أثبتتها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان لها أصول ومبادئ تبدأ أولاً بما يسمّى "حق الوصول" أي حق المتقاضي بمراجعة القضاء على درجاته مقروناً بحقه بالنتيجة  وواجب البتّ بطلبه. 
والمدة المعقولة ، هي المدة غير الضارة بالحياة والحق.
وأذكّرهم أنّ #الحرية اساس وحجزها #استثناء. وكلّ حجز حرية دون سند قانوني دامغ يعني حجز حرية دون مسوّغ شرعي مع ما يحمله من نتائج، أمّا بالنسبة للمحاكمة القانونية غير السياسية، فأثبتوها للرأي العام. 
وأذكّر، نتحدث عن رئيس جمهورية سابق منحه القانون الدولي والدستور امتيازات وحصانات. 
[ لن أذكر الاجتهادات هنا، رجاء إبحثوا عنها في اوقات فراغكم]